بقلم : ابو امنية / صوت العدالة
من خلال ورشة تكوينية حول الممارسات الفضلي في إطار مستجدات قانون رقم 103.13 الخاص مناهضة العنف ضد النساء.
نظمت شبكة الجمعيات الدكالية بإقليم سيدي بنور نهاية الأسبوع الأخير بمدينة الوليدية ورشة تكوينية بشراكة مع اتحاد العمل النسائي و بتنسيق و تعاون مع الجمعية البنورية و إدارة الثانوية التأهيلية محمد الخامس بالواليدية حول موضوع الممارسات الفضلى من خلال مستجدات قانون العنف رقم 103.13 حول مناهضة العنف ضد النساء و الفتيات في إطار المبادرة النسائية الأورو متوسطية.التي تتكون من تحالف سبع منظمات حقوقية تعنى بحقوق المرأة في عدة دول عربية ، تحت شعار عدم التسامح مطلقا مع العنف ضد النساء و الفتيات .بهدف المساهمة في القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء و الفتيات من خلال تعزيز بيئة اجتماعية و ثقافية صلبة لا تدع مجال للتسامح مع هذا العنف و تعتبره أولوية مجتمعية .
حيث عرفت الورشة التي أطرتها الأستادة زهراء الوردي رفقة بعض عضوات المكتب الوطني من خلال عدة محاور التي تهم الممارسات الفضلى لمحاربة ظاهرة العنف و خطورتها و العوامل المساهمة في انتشارها بناء عن الإحصائيات و الخلاصات المتوفرة و المستجدات القانونية على ضوء قانون العنف رقم 103.13 .
بالإضافة إلى دور خلايا التكفل بالضحايا في المحاكم و المستشفيات و مخافر الشرطة.
و قوانين أخرى مثل قانون الاتجار بالبشر -قانون عاملات المنازل.
كما خصص المحور الثاني لأنواع آليات الحماية و التكفل و الوقاية من خلال الحديث .
عن آليات الحماية و التكفل و الوقاية كالتربية على المساواة و حقوق الإنسان في المدارس و أيضا في الإعلام وأهمية تكوين الأساتذة و التلاميذ و تكوين الإعلاميين و المتدخلين الأوائل في القضاء و الصحة و الشرطة و اختتمت الورشة بتوزيع الشواهد على المشاركات و المشاركين .
و في تصريح للسيد محمد بنلعيدي رئيس شبكة الجمعيات الدكالية أكد على أهمية تنظيم مثل هده الورشات التكوينية و التفاعلية الموجهة للشباب و الأطر التربوية و كل المتدخلين في موضوع العنف و أشاد بروح المسؤولية و مستوى النقاش العالي داخل الورشة كما عبر عن أسفه بخصوص غياب ثمتيلية خلية الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور من الحضور رغم تلقيهم دعوة في الموضوع مذكرا بالعمل الجبار الذي تقوم به هده الأخيرة إلا أن مستوى التواصل لازال لم يرق إلى مستوى تطلعات الشبكة كأحد الفاعلين في الموضوع.
و ختم كلمته بأهمية انفتاح كافة مكونات منظومة العدالة على الجهود التطوعية للمجتمع المدني بخصوص انخراط كافة الفاعلين و مختلف القطاعات العمومية في هدا الورش المجتمعي للقضاء على العنف بمختلف أنواعه تحقيقا للمقاربة الالتقائية و توحيد الجهود من أجل بناء مجتمع خال من العنف .
بقلم أبو أمية