بقلم: محمد البشيري
صوت العدالة
في بلاغ ناري للنقابة الوطنية
الديموقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT) . اكدت النقابة على حصها الدائم على الدفاع عن مطالب الشغيلة، رافضة في الان ذاته اي مساس بالمكاسب المشروعة للطبقات العاملة.. في ذات الصدد اكدت ان الحوار هو السبيل الوحيد الاوحد للخروج من بوثقة الملفات العالقة في الوقت الراهن وفق مبدأ عدم الرضى مطلقا بانصاف الحلول..
منبهة في الاطار ذاته انها على استعداد لخوض كل المعارك النضالية المشروعة لتحقيق المطالب.
بلاغفي اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 02 أكتوبر2019 تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية
الديموقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)العرض الذي تقدم به السيد مدير الشؤون الإدارية والعامة بتكليف من وزير الإقتصاد والمالية أعضاء المكتب الوطني على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر مديرية الشؤون الإدارية والعامة والذي يتضمن موقف الوزارة من :
النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
نظام التقاعد التكميلي.
التنقيلات التعسفيةداخل الخزينة العامة للمملكة.
الخدمات الاجتماعية
وبعد نقاش مستفيض استحضر فيه السياق السياسي الحالي والدخول الاجتماعي وضرورة الاستقرار
الوظيفي واالجتماعي داخل وزارة الاقتصاد والمالية ،وما يتطلبه كل ذلك من نزع فتيل االحتقان والاستجابة
للمطالب المشروعة والعادلتة لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، و ايجاد مختلف الاليات للحتوار القطاعي
والمديري، وتفادي التوتر الذي تعرفه الوزارة في الاونة الاخيرة.
فإن المكتب الوطني يسجل التزام الوزارة
بالشروع في تنفيذ المطالب العادلة والمشروعة خاصة :
- قرار نظام للتقاعد التكميلي ابتداءا من شهر نونبر 2019 وفي أقصى الحالات شهر يناير2020،
حسب نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة بمعية الصندوق المغربي للتقاعد، - استعداد الوزارة للشروع في التفاوض حول مشروع النظام الاساسي الخاص بموظفات ومتوظفي
وزارة الاقتصاد والمالية المقدم من طرف النقابتة الوطنية الديمقراطية للمالية، باعتبارا اختيار
استراتيجيا يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والحفاظ على الدور الاساسي الذي تلعبه الوزارة
بخصوص الامن المالي للبلاد . - التزام الوزارة بتنويع وتجويد وتطوير الخدمات الاجتماعية وتوفير الامكانيات المالية لذلك،
- ايجاد حل عاجل لمشكل التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة في حق مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية بفرع مراكش . وفي أفق تسطير جدولة زمنية واضحة من طرف الوزارة لتنفيذ وتفعيل مخرجات اللقاء
التفاوضي المنعقد يوم 24 يناير 2019 ،أمهل المكتب الوطني الوزارة مدة لا تتجاوز عشرة أيام
قبل الشروع في تنفيذ البرنامج النضالي المستتتطر متتتن طتتترف المجلتتتس التتتوطني المنعقد يوم 20
شتنبر 2019 بالرباط ، بما في ذلتتتك اإلضتتتراب التتتوطني لمتتتدة 48 ستتتاعة والوقفة الاحتجاجية المركزية امام مقر وزارة الاقتصاد والمالية خالل شهر اكتوبر. وقد حذر المكتب الوطني السيد مدير الشؤون الادارية والعامة من أي مساس بحق
الاضراب بعد توصل العديد من الموظفين والموظفات باستفسار عن الغياب ليوم 26 شتنبر
2019 وذلك بهدف اقتطاع ،كما أن المكتب الوطني لن يتهاون للدفاع بكل الطرق القانونية في
حالة مباشرة الوزارة للاقتطاع .
واذ يسجل المكتب الوطني الاجواء إلايجابية والمسؤولة التي مر فيها اللقاء واستعداد
النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية إيجاد الحلول لمختلف القضايا والملفاتالمطروحة عن طريق
الحوار والتفاوض الجاد والمسؤول ، فإنه يهيب بكل الفروع التنظيمية وبكل مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية للالستعداد لمختلف المعارك النضالية اذا تطلب الامر ذلك.
عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ، نقابة مناضلة ومسؤولة.
المكتب الوطني
الرباط 02 أكتوبر 20
