بلاغ
في الوقت الذي كان ينتظر فيه الرأي العام ،الأسرة الحقوقية و كل المهتمين و المتتبعين لقضية محاكمة معتقلي حراك الريف على المستويين الوطني و الدولي من المحكمة أن تأخد مسارا إيجابيا، تستدرك فيه الأخطاء الجسيمة التي واكبت أطوار المحاكمة الإبتدائية في جل جلساتها والأحكام الصادرة عنها ، وأن ترتقي بسياسات المنظومة القضائية نحو احترام المبادئ الكونية للعدالة، المتمثلة في إحترام قرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة ؛ نجد أن المحاكمة الاستئنافية سارت على خطى نظيرتها الإبتدائية ، وتركت دار لقمان على حالها ، ضاربة عرض الحائط كل الملتمسات التي تقدمنا بها كمعتقلين ، الرامية إلى تحقيق شروط المحاكمة العادلة ومحكمة تترأسها هيئة مستقلة محايدة منزهة عن منطق التدخل والتوجيه .
وعلى صعيد مماثل، فبالرغم من تقديم هيئة دفاعنا التشكيك المشروع في هيئة الحكم لدى محكمة النقض والذي قوبل بالرفض، تصاعد التعسف في انتهاك حقوق دفاعنا من طرف المحكمة(منعها من تناول الكلمة ، رفض حقها في التعقيب،….) متجاوزة لكل الأعراف وأدبيات تسيير الجلسات القضائية، علاوة على النفس التسلطي المتزايد بعد كل جلسة من جلسات المحاكمة .
إذ تعتبر الجلسات الأخيرة مثالا حيا على هذا التعسف، فقد منعت هيئة دفاعنا بشكل مستفز وبحس غير مهني ولا مسؤول من تقديم ملتمس السراح المؤقت الذي يخوله القانون ،فضلا عن رفع الجلسات أثناء تناول المحاميين للكلمة، متطاولة بذلك على كل الأعراف و أدبيات المحاكمة .
وعلى هذا الإصرار الذي يتبناه القضاء في نهج نفس مسار المحاكمة الإبتدائية، القاضي بإدانة المعتقلين بأحكام جاهزة و جائرة، فإننا نبلغ هيئة دفاعنا بعدم الاستمرار في الترافع في القضية، والتزام الصمت والنأي عن المشاركة في مسرحية مصبوغة بالغطاء القضائي.
وأننا نتشبت بها كهيئة دفاع بكل أعضائها، وعلى رأسها السيد النقيب عبد الرحيم الجامعي، ونثمن كل المجهودات والتضحيات التي بدلتها إبان فترات الحراسة النظرية ، فترات التحقيق وأطوار المحاكمة الإبتدائية والإستئنافية ، ولها منا أسمى عبارات التقدير و الامتنان .
