الدار البيضاء –
في تفاعل سريع مع مضمون مقطع فيديو تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة تتهم جهات غير محددة بـ”سرقة الأعضاء البشرية” لابنها المتوفى عقب حادثة سير بتاريخ 8 شتنبر 2021، خرج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن صمته ليضع الرأي العام أمام حقيقة الوقائع ويكذب ما اعتبره “ادعاءات مغلوطة ومنافية للحقيقة”.
وجاء في بلاغ النيابة العامة، الصادر اليوم الجمعة 19 يوليوز 2025، أن موضوع الفيديو المشار إليه سبق وأن خضع لتحقيق قضائي معمق، أُنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وأسفر عن خلاصات تؤكد أن عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقًا لما ينص عليه القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
وأضاف البلاغ أن عملية استئصال الأعضاء المعنية، والمتمثلة في كليتي الهالك وقرنيته، تمت بعد الحصول على موافقة صريحة ومكتوبة من والدة الهالك، موقعة ومذيلة ببصمتها ورقم بطاقتها الوطنية، وهو ما يدحض الادعاء بغياب الإذن أو بوجود تجاوزات.
كما شدد المصدر ذاته على أن العملية تمت بعد معاينة الوفاة، وتحت إشراف لجنة طبية مختصة، حرصت على استيفاء كافة الشروط القانونية والطبية، من بينها التأكد من حالة الموت الدماغي بواسطة فحوص سريرية وتصوير بالأشعة للأوعية الدموية الدماغية، أنجزها طبيبان مختصان وفق المسطرة المعتمدة.
وأكدت النيابة العامة أن الأعضاء التي تم التبرع بها جرى زرعها لفائدة مرضى مدرجين ضمن لوائح رسمية بمصلحة المختصة بالمستشفى، حيث تم تسجيل العملية في السجلات الإدارية المخصصة لذلك، مما يؤكد شفافية وسلامة المسطرة برمتها.
وختم البلاغ بالتشديد على أن ما ورد في مقطع الفيديو المتداول لا أساس له من الصحة، ويهدف إلى تضليل الرأي العام، مجددًا التأكيد على التزام النيابة العامة بالتحقيق في كل القضايا المتعلقة بالصحة العامة وكرامة الإنسان وفق ما يفرضه القانون.
