صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
في تطوّر جديد ومهم في قضية السجين محمد شكوري، الموظف السابق بجهاز الاستخبارات العامة (DGST)، علمت صوت العدالة أن شكوري قرّر تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 48 يوماً كاملة، وذلك بعد بلوغه مرحلة صحية “شديدة الخطورة” كادت تودي بحياته، وفق ما أكدته مصادر متطابقة.
وكان شكوري قد نُقِل قبل أيام إلى المستشفى في وضع حرج للغاية، بعدما دخل في إضراب متواصل فاق كل إضراباته السابقة، وهو ما دفع الطاقم الطبي وإدارة السجن إلى دق ناقوس الخطر بسبب الانهيار الكبير في وظائفه الحيوية وفقدانه القدرة على الحركة والكلام بشكل طبيعي.
ورغم تشبّثه في وقت سابق بمواصلة الإضراب “إلى غاية إعادة التحقيق أو الاستشهاد جوعاً”، أكدت مصادر الجريدة أن شكوري وافق على تعليق الإضراب إلى إشعار آخر، بعدما انتقلت عناصر من الدرك الملكي إلى المستشفى للاستماع إليه رسمياً بخصوص الشكاية التي سبق أن وجهها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والمتعلقة بادعائه وجود معطيات جديدة تبرّئه من التهم التي حوكم من أجلها بعشر سنوات سجناً.
وتُعد هذه الخطوة أول تحرّك رسمي في اتجاه التفاعل مع مطالبه، وهو ما اعتبرته عائلته “بارقة أمل” في إمكانية إعادة فتح الملف وتعميق البحث فيه.
وكانت أسرة شكوري قد تلقت مسبقاً خبر نقله إلى المستشفى عبر سجين كان يتقاسم معه الزنزانة، دون أي إشعار رسمي من المؤسسة السجنية، ما خلف صدمة كبيرة لدى العائلة.
وفي محاولة للاطمئنان على وضعه الصحي، انتقل والده من الدار البيضاء إلى آسفي، إلا أن زيارته رُفضت لدواعٍ أمنية، ما زاد مخاوف الأسرة في ظل غياب معلومات دقيقة حول وضعه.
ويُذكر أن الوكيل العام للملك بمدينة آسفي كان قد زار شكوري في الأسبوع الأول من الإضراب عن الطعام، حيث طلب منه إيقاف الإضراب حفاظاً على حياته، مؤكداً له أن مطالبه تمت إحالتها على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قصد إعادة دراسة الملف وتعميق البحث.
القضية ما تزال تحظى باهتمام منظمات حقوقية وطنية، خصوصاً بعد سلسلة الإضرابات التي خاضها شكوري خلال الأشهر الماضية، والتي جعلت ملفه يتصدر عدداً من التقارير والنداءات الحقوقية المطالِبة بضمان محاكمة عادلة وإعادة تقييم الأدلة المعتمدة في إدانته.
وتنتظر الأسرة والرأي العام مآل التحقيق الذي باشرته عناصر الدرك، باعتباره أول مؤشر رسمي على إمكانية إعادة فتح الملف.
وفي المقابل، يعيش والده وباقي أفراد الأسرة حالة ترقّب شديد، خصوصاً في ظل الوضع الصحي الهش للسجين بعد 48 يوماً من الامتناع عن الطعام، وسط دعوات لإنصافه والتعامل مع ملفه بما يضمن الحقوق القانونية والدستورية للمعتقلين.
