بعد مصادقة الحكومة على قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية.. المحكم الدولي الحسين واكف يدعو إلى تنزيل هذا القانون من منظور الجهوية الموسعة

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس 5 مارس، على مشروع قانون رقم 95.17، المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، قدمه وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع في إطار استكمال المجهود التشريعي التي تبذله وزارة العدل لتحديث وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للمالو الاعمال ، و خلق بيئة مناسبة و جاذبة للإستثمار ، و ستجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية و القضائية، وكذا تحقيق السرعة والمرونة والفعالية في المساطر، والسرية في الإجراءات، والاقتصاد في النفقات، والحفاظ على الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأطراف، وترسيخ السلم الاجتماعي والابتعاد عن تعقيدات التقاضي وعلنية جلساته وتعدد درجاته.
وعن أهمية المصادقة على المشروع، اعتبر المحكم الدولي الحسين واكف، من جهة سوس ماسة، أن إعداد مشروع هذا القانون جاء في سياق تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، الذي انعقد بمراكش يومي 21 و22 اكتوبر 2019، و التي دعا فيها إلى تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات، والإسراع بإخراج مدونة خاصة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
وأضاف المحكم الدولي المعتمد في فض المنازعات التجارية والإدارية والمدنية، الحسين واكف، أن الحكومة يجب عليها، بعد المصادقة على هذا المرسوم، أن تنظر إلى تطوير التحكيم والوساطة الاتفاقية من منظور ياخذ بعين الاعتبار الاستراتيجية الوطنية للجهوية الموسعة، والا يظل الاهتمام حكرا على مدينة الدار البيضاء، بل يجب أن تحظى كافة الجهات بتطوير افضل لهذا التخصص، خصوصا بجهة سوس ماسة، المعروفة بنشاطها الاقتصادي والفلاحي والتجاري.
وأضاف الحسين واكف أن من أهم المستجدات التي جاء بها المشروع:
1-توسيع مجال التحكيم الداخلي ليشمل كذلك النزاعات ذات الطابع المدني،
2- عدم إخضاع المحكم لرقابة أي جهة قضائية، مع ترك أمر تحديد لائحة المحكمين لنص تنظيمي، وتخويل أطراف النزاع إمكانية تعيين الهيئة التحكيمية من خارج قائمة المحكمين؛
3-إسناد اختصاص منح الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الصادرة في إطار التحكيم الداخلي في المادة الإدارية لرئيس المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها، أو لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.
4-إسناد اختصاص تعيين الهيئة التحكيمية في مجال التحكيم الدولي، إذا اعترضت الأطراف صعوبة في تشكيلها، لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، باعتبار أن أغلب المعاملات التجارية الدولية تتم بمدينة الدار البيضاء، وكذا لاحتضانها للقطب المالي؛
5- إمكانية إبرام اتفاق التحكيم واتفاق الوساطة الاتفاقية بواسطة رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.