صوت العدالة-متابعة
من بين المواضيع الشائكة التي لا يتم تداولها كثيرا على المنصات الاعلامية، هي مردودية بعض البرلمانيين الذين من المفروض أنهم يدافعون عن هموم وطلبات المواطنين، حيث اتضح أن عددا من هؤلاء السياسيين، لا يقومون بعملهم كما يجب، بل أنه بمجرد القيام ببحث صغير على الانترنت حول الأنشطة التي يقوم بها هؤلاء تحت قبة البرلمان، لن تجد إلا الفراغ، أو بعض أسئلة كتابية لا تسمن ولا تغني من جوع.
ومن المعروف أن البرلماني طيلة ولايته، يستنزف سنويا أزيد من 54 ألف درهم من المال العام، شاملة للتنقلات والاقامات وفاتورات الهاتف والمقابل الشهري وغيرها، بالمقابل ينتظر منه أداء واجبه كما يجب بالدفاع عن القضايا الحقيقية التي تمس المواطن بدرجة أولى، إلا أن العكس هو ما يقع في بعض الأحيان.
وعلى سبيل المثال، قمنا بالبحث عن الأنشطة التي يقوم بها بعض البرلمانيين الذين يمثلون إقليم سيدي بنور، واتضح أن القلة القليلة من هؤلاء من يحضر في الجلسات البرلمانية طيلة السنة الأولى من عمل الحكومة الجديدة.
ومن بين البرلمانيين الذين لم يرقوا لمستوى تطلعات المواطنين بإقليم سيدي بنور، نجد عبد القادر قنديل عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي لم يقم بأي نشاط أو يوجه أي سؤال على الأقل تحت قبلة البرلمان بعد عام من عمله كبرلماني لم يدافع عن قضايا المواطنين .
على اثر ذلك، يتساءل المتتبع المغربي، عن أسباب إصرار هؤلاء البرلمانيين الذين لا يقومون بأدوارهم للدفاع عن قضايا المواطنين عن تقاضي أجورهم من المال العام، وعن ما إذا كان هؤلاء سيملكون الجرأة الكافية لإرجاع الأموال التي تقاضوها لخزينة الدولة؟ أسئلة وأخرى تنتظر إجابات من برلمانيين من المفروض أنهم يدافعون عن قضايا المواطنين ويسعون لإيجاد حلول لها تحت قبة البرلمان.
لنا عودة للموضوع بالتفصيل
