بقلم محمد البشيري
“صوت العدالة ”
“طاحت الصومعة علقوا الصحافي ” كانت هذه من ضمن اجمل المقولات التي تدخل بها حكيم بنشماس هذا الرجل الذي فعلا يستحق ان يجلس مكان الوزير الخلفي الذي نسي أيام زمانه في ميدان زملائه ليتقلد حقيبة وزاته في الاتصال .
فبعد طول انتظار دام أكثر من 1460 يوم ، حل أخيرا مشروع القانون المنظم و المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة إلى قبة مجلس المستشارين.
وخلال جلسة اول أمس الثلاثاء،صوت ممثلوا الامة بمجلس المستشارين على التعديلات التي سيتم إدخالها على الصيغة النهائية للنص الذي طال انتظاره زهاء اربع سنوات .
وبهذا سيتم التصويت على مشروع القانون من قبل اللجنة الدائمة للعدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بعد تسجيل تأخر طفيف بسبب عدم توصل البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة إلى اتفاق بشأن التعديلات التي أدخلت على النسخة الأولى من النص الذي يخص السلطة الرابعة .
الا أن آخر موعد لتقديم مقترحات التعديل كان في 22 دجنبر الماضي، حيث كان من المقرر أن يصوت أعضاء مجلس المستشارين عليه في اجتماع 26 دجنبر المنصرم.
و تجدر الاشارة إلى ان هذا الحق الأساسي تنص عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صادق عليه المغرب وتم الاعتراف به صراحة في الفصل 27 من الدستور المغربي سنة 2011.الا ان هذا المشروع ظل يراوح مكانه بين الحكومة والبرلمان لأزيد من أربع سنوات على وضع أول صيغة لمشروع هذا القانون في عهد وزير الوظيفة العمومية عبد العظيم الكروج، وظلت الحكومة تتعامل مع هذا الحق بنوع من الارتجالية والارتباك علما أن هذا القانون يأتي تكميلا لمقتضيات دستور 2011 فقط بحيث يحدد مشروع القانون شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق. وحصر المشروع الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بكل من الادارات العمومية والمحاكم ومجلس النواب ومجلس المستشارين والجماعات الترابية و كذا المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام وكل هيئة أخرى عامة أو خاصة، لكن بشرط أن تكون مكلفة بمهام المرفق العام.
الا انه كذلك يستثني من الحق في الحصول على المعلومة كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية، أو المعلومات التي تلحق ضررا بالعلاقة مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية، أو التي تلحق ضررا بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، أو التي تلحق ضررا بحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف، أو الحقوق المجاورة وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.
كما يستثنى المشروع الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية، من قبيل سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها وحماية مصادر المعلومة.
