صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
عرفت الدورة العادية لشهر فبراير 2021 لمجلس جماعة اكزناية، المنعقدة يوم الخميس 04 من الشهر الجاري، المصادقة بإجماع الأعضاء الحاضرين، على مجموعة من النقط المدرجة في جدول اعمال الدورة.
بحيث تم تمرير خلال الدورة التي تراستها هاجر الكوكني الرئيسة المؤقتة للمجلس الجماعي لاكزناية التابعة لعمالة طنجة اصيلة، مع حضور باشا اكزناية السيد البكاي هداري، كممثل للسلطة المحلية، تعديل بعض فصول القرار الجبائي، مع المصادقة ايضا على انضمام جماعة اكزناية، الى مجموعة الجماعات البوغاز، ثم الموافقة على ملحق تعديلي، مع الشركة المفوض لها، تدبير قطاع النظافة، دون اغفال المصادقة على مشروع اتفاقية احداث مؤسسة التعاون بين الجماعات الترابية (البوغاز).
في حين فشل مجلس جماعة اكزناية في الدورة التي تميزت بتواجد عددي كبير للمثلي حزب العدالة والتنمبة، بعد توقيف وزارة الداخلية لرئيس جماعة اكزناية، وخمسة من نوابه. مع منعهم من ممارسة مهامهم، المتمثلة في التوقيع على الوثائق الادارية ورخص التعمير، إلى غاية نظر المحكمة الإدارية بالرباط في طلب العزل الموجه اليها. في تمرير اانقطة المتعلقة بتمرير الفائض المتبقي من العام المنصرم.
ليكون بذلك اتباع العثماني بمجلس جماعة اكزناية، قد ابانو عن عدم اهليتهم لتدبير جماعة اكزناية، المتميزة بنمو ديمغرافها المتساراع، والمنتقلة من المدار القروي الى الحضري، مع تواجد بها منطقة صناعية، ومرافق مهمة متعددة، مما يفرض على المنتخبين مستقبلا، توفرهم على تكوين وتجربهم تساعدهم على تدبير قضايا الساكنة، والتفاعل بشكل ايجابي مع قضايا والفاعلين الاقتصاديين، المغاربة والاجانب.
