إنضم مجموعة من العاملين في قطاع الصحة إلى التظاهرات مطالبين بتحسين ظروفهم المالية قبل بحث القوانين الجديدة.
تمثل النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واحدة من أربع نقابات قادت حركة التصعيد في مجال التعليم. وجّهوا رسالة للحكومة يطالبون فيها بزيادة الأجور بقيمة 3000 درهم.
هذه المطالب المالية تأتي بعدما علموا بزيادة قيمتها 1500 درهم، وصفت بأنها تاريخية للأساتذة، في محاولة من الحكومة للتهدئة في أعقاب الإضراب الذي استمر لأكثر من شهرين.
وأكدت رسالة النقابة الوطنية للصحة أن العاملين في القطاع الصحي شاركوا في تحسين نظام الحماية الاجتماعية وأسهموا في تحسين النظام الصحي من خلال التعديلات القانونية والتنظيمية وتحسين إدارته وتطوير الموارد البشرية، مع دعوة لحوار اجتماعي يلبي مطالب المهنيين ويسهم في إصلاح النظام الصحي لتلبية احتياجات المواطنين في المجال الصحي.
النقابة لاحظت تأخرا كبيرا في استجابة المطالب المادية والمهنية للعاملين في القطاع الصحي، مقارنة بالتسرع في مناقشة النصوص التنظيمية الجديدة، وأكدت أنهم لا يمكنهم الانخراط في هذا التعامل ويجب الاستجابة الفورية لمطالبهم لتجنب أي تصعيد.
مطالب المهنيين في القطاع الصحي تتضمن زيادة عامة في الأجور بحد أدنى 3000 درهم، إضافة إلى زيادة في التعويضات لكافة الفئات، وتوحيد التعويضات عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم لجميع المهنيين مع منحة شهرية إضافية.