صوت العدالة
احتضن مقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالرباط، أول أمس الأربعاء اجتماعا ضم السيدة الوزيرة ليلى بنعلي مرفوقة بوفد مهم من أطر الوزارة، بجمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب مرفوقا بوفد يمثل المكتب التنفيذي للجامعة.
الإجتماع والذي يعد الأول من نوعه بين ليلى بنعلي منذ تعيينها في منصبها، والجامعة كممثل لفئة أرباب المحطات الا أن جمال زريكم رئيس الجامعة وفي تصريح لصوت العدالة اعتبر أنه كان إيجابيا على العموم، وشكل فرصة لممثلي الجامعة لطرح العديد من مطالب المهنيين المشروعة، وكذا انشغالاتهم ومشاكلهم والتي عبرت السيدة الوزيرة عن تفهُّمها واستعدادها للتفاعل الإيجابي معها يقول زريكم.
رئيس الجامعة أوضح كذلك أن مطالب المهنيين انصبت حول إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربورات، والذي تمت المصادقة عليه سنة 2015، الى جانب مشكل الحد الأدنى للضريبة (la cotisation minimale) والتي تؤرق مهنيي محطات الوقود نظرا لخصوصية القطاع، وقد ألحت الجامعة على السيدة الوزيرة لتبني هذا الملف واقتراح إلغائها من طرف وزارة المالية في مشروع قانون المالية المرتقب، خصوصا وانه اُُقْتُرِحَ خلال السنتين الأخيرتين، ورغم تفهم ودعم عدد مهم من الفرق البرلمانية الا أن مصيره لم يكن كما نرجو، زريكم أكد أن الوضع حاليا ازداد صعوبة في ظل ارتفاع الأسعار وجمود الهامش الربحي المحدود للمحطات وأحيانا تراجعه.
بالمقابل كشف المتحدث أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع الوزارة، مع توسيعها من خلال إضافة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى معنية بالملف وفاعلين آخرين بالقطاع، وهو مقترح للسيدة الوزيرة لقي ترحابا من طرف الجميع يقول زريكم… والذي أضاف انه تم الاتفاق كذلك على عقد لقاء ثلاثي يضم الوزارة، تجمُّع النفطيين المغاربة (GPM) والجامعة بمبادرة من الوزارة لفتح افاق حوار جدي لإيجاد حلول واقعية وموضوعية ومرضية لجميع الأطراف يؤكد جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب.
