صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
شكلت المائدة المستديرة المنظمة بمقر البرلمان، يوم الاثنين 02 نونبر الجاري، حول موضوع “المقاولات الصغرى في مشروع قانون المالية لسنة 2026″، من طرف الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب، المعارضة الاتحادية، بتنسيق مع الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، مناسبة لطرح مجموعة من الأفكار والتصورات، التي من شأنها الدفع بعجلة المقاولات الصغرى.
فقد اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب عبد الرحيم شهيد ، اللقاء يدخل في إطار مساهمة الفريق، في تطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية المؤطرة للمقاولات الصغرى بالمغرب، وذلك تماشيا مع رؤيته الداعمة للحوار العمومي، عبر إشراك عدد من الفاعلين.
وانتقد عبد الرحيم شهيد، بشدة تركيز الحكومة على دعم المقاولات الكبرى فقط، بالمقابل يتم تهميش المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، التي تواجه ع مجموعة من الاكراهات، جراء عدم تفعيل المراسيم التطبيقية المتعلقة بالدعم الموجه لها، على ارض الواقع.
فيما رأى رشيد الورديغي رئيس الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، مشروع قانون المالية لعام 2026، لم يتضمن إجراءات من شأنها خدمة مصلحة المقاولات الصغرى، لذلك ينتظر المهنيون بشغف كبير تنزيل ميثاق الاستثمار على ارض الواقع، مما سيمكن من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمقاولات الصغرى.
وطالب رشيد الورديغي، بضرورة مراجعة الأعباء الضريبية المفروضة على المقاولات الصغرى، مع العمل على دعمها بتخصيص نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية لصالحها.
من جهته تطرق رضا الدمري، ممثل فدرالية أرباب كراء السيارات بالمغرب،ونائب الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى،ونائب جمعية كراء السيارات بطنجة، إلى واقع ومستقبل القطاع الحيوي، المساهم بقسط وافر في الاقتصاد الوطني، والموفر لمناصب الشغل، بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
فقد اعتبر رضا الدمري، قطاع كراء السيارات ليس مجرد نشاط تجاري، بل يقدم خدمة وطنية، تتجلى في المساهمة في تنقل المواطنين والسياح، وتدعم الانتقال الطاقي والاقتصاد الأخضر، بالرغم من ذلك يعيش المهنيون والمستثمرون في القطاع، على وقع الضغط الجبائي والتمويلي الكبير، مما يفرض إجراءات عاجلة في إطار قانون المالية لسنة 2026.
بحيث طالب رضا الدمري، إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة المخصصة للكراء من الضريبة على القيمة المضافة، و خصم فوائد القروض الخاصة بالسيارات النظيفة من الوعاء الضريبي، و تخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة، إلى 10 في المائة على السيارات الاقتصادية، وتقسيط أداء الضريبة السنوية على السيارات على مدى ستة أشهر دون غرامات، مع تقديم قروض تفضيلية بفوائد منخفضة، لتجديد الأسطول بسيارات صديقة للبيئة، فتمكين المهنيين من الخصم الكلي للضريبة على القيمة المضافة، باعتبار السيارات وسائل إنتاج.
كما اقترح رضا الدمري، على الجهات المختصة، تنظيم وتأهيل قطاع كراء السيارات، ومراقبة الأنشطة غير النظامية، و دعم الاستثمار في السيارات النظيفة، فإدماج القطاع، في برامج المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع العمل على تخفيف الضغط الجبائي عن المهنيين.
