برشيد: النيابة العامة تلتمس تشديد العقوبة في حق خبير وطالب الخبرة

قال الأستاذ المصطفى شنان، دفاع المطالب بالحق المدني، أمام القضاء الفردي بابتدائية برشيد، يوم الخميس الماضي، إن الخبرة المزورة التي أنجزها الخبير المتهم ادريس أوعبشة، تمت بالتواطؤ مع المتهم مصطفى الدين، وأن الخبير المذكور لم يعاين العقار الذي يملكه موكله، والذي يزعم فيه المتهم الثاني، طالب الخبرة، أنه عبارة عن مصنع عشوائي للكاوتشو والبلاستيك والقطن ، وتسبب له في أضرار ناجمة عن الدخان المتصاعد منه، حددها الخبير في مبلغ 2387513,60 درهم، في حين صرح خلال الإستماع إليه من طرف المحكمة، أنه لا علم له بمصدر هذا الدخان، والحال أنه بقراءة متأنية لتقرير الخبرة المنجزة من طرفه، يتضح أنه أقر بمعاينة وجود معمل فوف عقار المطالب بالحق المدنى وان هذا المعمل هو من تسبب في الاضرار المذكورة. كما تساءل الدفاع كيف يمكن لخبير، أن لا يتساءل ولو للحظة مع نفسه عن العلاقة السببية ولا عن مصدر هذه المواد المضرة مع العلم أن العقارين متلاصقين.
وأضاف الدفاع في مرافعته في مابات يعرف إعلاميا بملف ” تزوير الخبرة والمطالبة بتعويضات خيالية”، يتابع فيه خبير وطالب خبرة، أن موكله اضطر إلى رفع هذه الشكاية أمام القضاء الزجري، بعد أن وجد نفسه مطالبا بأداء تعويضات خيالية، بناء على شكاية طالب الخبرة، يلتمس فيها تعويضه عن أضرار وهمية حدد لها الخبير ملايين من الدراهم، موضحا بالمناسبة، أن الخبيرالمعروف بمثل هذه الأفعال من خلال العديد من الشكايات المرفوعة ضده، لم يكلف نفسه عناء الانتقال لمعاينة المصنع المزعوم الموجود فوق عقار موكله للتأكد مم مصدر الدخان الوهمي بل اكتفى اكتفى فقط بتدوين كل ما أملاه عليه صاحب طلب الخبرة المزورة، ضاربا بعرض الحائط كل الأخلاق المهنية، مما يدل على تواطئه المفضوح مع طالب الخبرة، وهو الأمر الذي أضر بموكله وبمصالحه ، بل أكثر من ذلك، وصف الدفاع هذه الأفعال والسلوكات بأنها ضرب للإقتصاد الوطني ومحاربة للإستثمار، بل هو الفساد بعينه على حد تعبيره.
وقدم الدفاع بالمناسبة مجموعة من الأدلة الدامغة التي تؤكد على زورية الخبرة، ضمنها التقرير المنجز من طرف عناصر الضابطة القضائية، بتعليمات السيد وكيل الملك، حيث انتقلت إلى عقار موكله، قصد التأكد من مزاعم المشتكي به، فأكدت أنها لم تعاين ” وجود أي وحدة صناعية أو معمل لصناعة البلاستيك والكاوتشو والقطن الصناعي ولا أي أثر لأي معمل لصناعة
البلاستيك، مضيفا أن جميع الإجراءات التي تمت في هذه المسطرة من معاينات وأبحاث ميدانية عن الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف تؤكد بشكل لاغموض فيه، أن الخبرة تم تزويرها بتواطىء مع المتهم مصطفى الدين.
أكثر من ذلك، أكد الدفاع أن موكله كان مضطرا لرفع شكاية أمام السيد الوكيل العام باستنافية سطات، بعد أن تقدم طالب الخبرة الدين مصطفى بمطالبة بالتعويض عن أضرار وهمية لحقت بمحل سكناه أمام القضاء المدني ببرشيد، وهو الملف الرائج بمحكمة برشيد تحت عدد 665/1402/2023 والذي نتجت عنه حجوزات عرقلت مشروع المطالب بالحق المدنى وشركائه الفرنسيين.
والتمس الدفاع في ختام مرافعته، الحكم على المتهمين تضامنا فيما بينهما بأداء مبلغ 2387513,60 درهم وهو نقيض المبلغ الذي طالب به المتهم مصطفى الدين كتعويض في دعواه المدنية مع تعويض إضافي لايقل عن خمسين الف درهم نتيجة ما أتاه المتهمان.
ومن جهته، اعتبر ممثل النيابة في مرافعته، أن الأفعال التي يتابع بها المتهمان ثابثة في حقهما، ملتمسا من المحكمة تشديد العقوبة في حقهما لخطورة الأفعال التي قاما بها والتي ألحقت أضرارا
بليغة بفاعلين اقتصاديين مغاربة وأجانب.
أما دفاع الخبير، فاعتبر أن موكله لم يقم بأي فعل جرمي،وأنه يساعد المحكمة، بصفته خبير محلف، وأن عناصر جريمة التزوير غير قائمة، وأن الفعل الذي قام به موكله لا يعدو سوى مخالفة مهنية، ملتمسا من المحكمة القول ببراءة موكله وبعدم الإختصاص في المطالب المدنية.
في حين اعتبر دفاع طالب الخبرة أن عناصر المشاركة غير متوفرة في النازلة، وأن الخبرة التي طالب بها تكتسي طابعا تواجهيا، والتمس البراءة لموكله، غير أن مرا فعته أثارت حفيظة ممثل الحق العام، الذي اعتبر بعض ماجاء فيها تجريحا وتشكيكا في مصداقية مؤسسة النيابة العامة، والضابطة القضائية، ليلتمس من رئيس هيئة المحكمة، أن تسجيل ذلك في محضر الجلسة .
وبعد انتهاء مرافعات الطرفين، أعطيت الكلمة الأخيرة للمتهمين الإثنين، ليتم حجز الملف للتأمل والنطق بالحكم يوم 08 ماي المقبل.
وعموما، فقد حظي هذا الملف باهتمام كبيرمن طرف الإعلام المغربي وتساؤلات عديدة من المستثمرين بالمنطقة، خصوصا وأن الخبيرالمتهم بالتزوير مثقل بشكايات عديدة، لم يتم اتخاذ أي إجراء تأديبي في حقه سواء من طرف هيئة الخبراء التي تم إبلاغها بملفاته القضائية، واستمرار باقي المحاكم في تعيينه في ملفات الخبرة، متغاضين عن سجله الحافل بالشكايات، أكثر من ذلك، حضر هذه الجلسة، مجموعة من المحامين المتمرنين، وممثلين عن الصحافة الوطنية، لمتابعة أطوار هذا الملف، الذي تميز بمرافعة الأستاذ شنان المصطفى، التي اتسمت بالدقة في سرد الوقائع والأدلة القانونية، رغم استفزازات بعض أعضاء دفاع الخبير، مما جعل رئيس الهيئة القضائية يتدخل كل مرة لثنيهم عن مقاطعة الدفاع خلال مرافعته والمحافظة على السير الطبيعي للجلسة.
هذا وتعود وقائع هذا الملف، إلى يوم 21 يونيو 2023 ، حين تقدم مصطفي الدين أمام نفس المحكمة بمقال رام إلى أداء مبلغ 2.387531.60 درهم كترميم عن أضرارلحقته حسب ادعاءه، من جراء نفايات ودخان وهمي ينبعث من معمل، مزعوم للشركة مالكة لمشروع بجوا ره، مضيفا أن المعمل المذكور عبارة عن مصنع عشوائي للكاوتشو والبلاستك والقطن المصنع.
و للتأكد من هذه الوقائع، تم استصدار أمر استعجالي بانتقال خبير قضائي محلف للوقوف عن ماهية هاته الأضرار ومصدرها، وهي المهمة التي قام بانجازها الخبير إدريس اوعبشة مدعيا في تقرير مزور وجود معمل بجوار محل سكنى طالب الخبرة مصطفى الدين ينبعث منه دخان ونفايات تسببت في أضرار قام بتحديدها وبالفاصلة في مبلغ خيالي هو 2.387531.60 درهم.
وعلى إثر هذه المطالبة بالتعويض ، ولمواجهة هذا المخطط الرامي الى ابتزازه وابتزاز شركاءه الفرنسيين، تقدم المطالب بالحق المدني بشكاية بالزور واستعماله أمام النيابة العامة باستنافية سطات، تمت احالتها على مصالح النيابة ببرشيد لتصدرأمرا بالمتابعة في حق المتهمين، حيث تمت متابعة الخبير بالفصول 375 /372 / 366 /369 من القانون الجنائي، و المتهم (د. م.)، المستفيد من الخبرة، بتهمة المشاركة في شهادة الزور وفق مقتضيات الفصول 129، 172، 369، و375 من القانون الجنائي.