صوت العدالة :
في خرق سافر للقانون وبمباركة قائد منطقة اولاد زيان ودون علم السيد عامل اقليم برشيد عمدت شركة مشكوك في وضعيتها القانونية على استغلال أرض تابعة لأملاك الدولة و مكتراة لفائدة الغير و تحويلها إلى مصب للمياه العادمة ومياه الصرف الصحي المنبعثة من مجموعة من الدواوير العشوائية المنتشرة على مسافة ازيد من تسع هكتارات مما اعتبره ضحايا هذا العقار الذين يكترونه ويستغلونه منذ أزيد من اربعين سنة سنة شططا في استعمال السلطة و ترامي على املاك الدولة دون وجه حق .
عائلة وسايح مباشرة بعد تعرضها لهذا الشطط لجأت لسلوك جميع المساطر القانونية من أجل إيقاف الأشغال القائمة دون سند قانوني في هذا العقار ، مطالبة بإرجاع الحال إلى ما كان عليه .
دون أي سند قانوني .شركة. “فوريفيل ” في شخص ممثلها القانوني الكائنة بشارع الساقية الحمراء بطان طان مفوض لها تدبير مياه الصرف الصحي ، عمدت على استغلال ملك خاص تابع للأملاك المخزنية دي الرسم العقاري عدد 46600/س الكائن بجماعة أولاد زيان إقليم برشيد ، و المكترى لأزيد من 40 سنة للمرحوم عبد القادر السايح للاستغلال الفلاحي .
الشركة المفوض لها تدبير الصرف الصحي قامت بتمرير قنوات الصرف الصحي بالعقار موضوع النزاع وجعله مصب للمياه العادمة دون سلوك الإجراءات القانونية المعمول بها وذلك أمام أعين وبمباركة السلطات المحلية والسيد القائد في تعدي سافر للقانون …
وقد تقدم المتضررون بمقال استعجالي إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية برشيد، مطالبين فيه بإيقاف الأشغال التي تباشرها الشركة على العقار، مستعرضين فيه ظروف وملابسات القضية وطريقة استغلال الورثة للعقار التابع للأملاك المخزنية (عقد كراء) مما يمنحهم الصفة القانونية والمصلحة في الدفاع عن حقهم في استغلال العقار دون أي تشويش خارجي طبقا للفصل 649 من ظهير الالتزامات والعقود.
وأمام هذا الضرر الجسيم الذي حل بالعقار والذي صارت معه ممارسة الفلاحة التي يمتهنها الورثة شبه مستحيلة أمام الأضرار التي لحقت بالتربة جراء المياه العادمة.
مما يتطلب التدخل الفاعل والعاجل للإيقاف الأشغال الجارية حاليا والتي تباشرها الشركة والمتجلية في جعل العقار موضوع النزاع طريق عمومي ومصب للمياه العادمة دون سلوك الاجراءات القانونية هذا الفعل اعتبره ضحايا العقر تعدي فاضح عن حق الملكية والانتفاع منها وضرر جسيم للبيئة والصحة العامة يتطلب وقفه ….مع ترتيب الجزاءات والمسؤوليات.
لنا عودة في الموضوع