عبد الكبير الحراب
في مشهد مؤثر يعيد الثقة في عدالة القضاء المغربي، طوت غرفة الجنايات بعد النقض صفحة واحدة من أبشع صور الظلم التي طالت مواطنًا بسيطًا، راعي غنم من نواحي مدينة خنيفرة، بعدما قضى أربع سنوات من عمره خلف القضبان، من أصل حكم قاسٍ ابتدائي واستئنافي بـ10 سنوات سجنا نافذا، بسبب شهادة زور قلبت حياته رأسًا على عقب.
القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، بدأت بتصريحات واتهامات خطيرة من شهود، أوهموا المحكمة بمعطيات مفبركة أودت بحياة الراعي نحو دهاليز السجون، حيث لم تجد عائلته أذنا صاغية لصراخها وتوسلاتها لإنقاذ ابنها.
لكن جريدة صوت العدالة، التي كانت سباقة إلى تسليط الضوء على القضية، لعبت دورًا حاسمًا في إعادة فتح الملف. إذ بثّت الجريدة شريط فيديو مؤثرًا جمع أفراد عائلة الراعي، وهم يوجهون نداء استغاثة إلى الضمير القضائي والوطني من أجل مراجعة الحكم، وإحقاق العدالة، بعدما فشلت كل محاولات الترافع والإنصاف.
الرياح بدأت تتغير حين تم اعتقال بعض شهود الزور في ملفات جنائية أخرى، لتحدث المفاجأة التي قلبت كل الموازين: أحدهم يعترف – بشكل صريح – بأن ملف راعي الغنم كان مفبركًا من البداية، وأن ما تم تقديمه أمام القضاء لم يكن سوى مشهد من مسرحية ظلم ضحيتها إنسان بريء لا حول له ولا قوة.
هذا الاعتراف شكل منعطفًا حاسمًا، أعاد الملف إلى محكمة النقض، التي بدورها أصدرت قرارًا بإلغاء الحكم السابق وإعادة المحاكمة. لتُسدل الستارة أخيرًا على المأساة بحكم قضائي ينطق بالبراءة، ويعيد للراعي حريته واعتباره بعد أربع سنوات من المعاناة داخل السجن.
اليوم، وبعد كل ما جرى، يبقى السؤال مفتوحًا: من يُعيد سنوات العمر التي ضاعت؟ ومن يُحاسب من تسبب في هذا الجرح العميق لعائلة كاملة؟
صوت العدالة، التي كانت في قلب هذه القصة منذ بداياتها، تؤكد التزامها بمواصلة تسليط الضوء على قضايا المظلومين، والدفاع عن صوت من لا صوت لهم، إيمانًا منها بأن الإعلام الصادق هو شريك في تحقيق العدالة، وليس مجرد ناقل للخبر.
