أكد السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اعتماد التاسع من دجنبر من كل سنة يوماً وطنياً للوساطة المرفقية يشكل محطة نوعية في مسار إصلاح الإدارة وتعزيز ثقة المواطنين في المرافق العمومية.
وجاءت تصريحات بايتاس خلال مشاركته في لقاء مؤسساتي خصص لتعزيز التنسيق بين الإدارات العمومية ومؤسسة وسيط المملكة، بحضور الوسيط وعدد من الفاعلين والمسؤولين.
دينامية إصلاحية تحت القيادة الملكية
وأوضح بايتاس أن هذا اللقاء ينعقد في سياق مؤسساتي يعرف دينامية متجددة، قوامها الارتقاء بأداء المرافق العمومية وترسيخ دولة الحق والمؤسسات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأشار إلى أن المرفق العمومي ليس مجرد جهاز يقدم خدمات، بل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وضمان الولوج المنصف إلى الحقوق، مؤكداً أن اعتماد يوم وطني للوساطة يكتسي رمزية خاصة باعتباره يصادف تاريخ إحداث ديوان المظالم سنة 2001.
توجيهات ملكية لإصلاح الإدارة
وشدد الوزير على أن إصلاح الإدارة وتحسين جودة خدماتها يشكلان أحد الثوابت التي أكد عليها جلالة الملك في عدة خطابات ورسائل سامية، وخاصة الرسالة الملكية لسنة 1999 حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العام، والتنبيه الملكي لسنة 2016 بشأن ضرورة تحسين علاقة الإدارة بالمواطن تجنباً لإعاقة مسار تقدم البلاد.
كما توقف عند بلاغ الديوان الملكي الصادر في 24 مارس 2025، الذي شدد على ضرورة إضفاء دينامية جديدة على المؤسسات الدستورية وتعزيز تفاعلها مع مختلف البنيات المؤسساتية.
إطار دستوري ومرجعي جديد
وأشار بايتاس إلى أن الدستور المغربي وضع إطاراً واضحاً لتنظيم المرافق العمومية، من خلال الفصول 154 إلى 157 التي تلزم أعوان الإدارة بالحياد، والنزاهة، واحترام القانون، والتفاعل مع ملاحظات وتظلمات المواطنين.
وفي السياق ذاته، اعتبر أن قانون 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية شكّل محطة تحول نوعية، إذ أسس لجيل جديد من المبادئ التي ترتقي بالأداء العمومي وتعزز ثقة المرتفق في الإدارة.
رقمنة الخدمات وسرعة التفاعل
وفي ما يخص الجانب العملي، أبرز بايتاس أن الحكومة عملت منذ بداية ولايتها على تسريع ورش الرقمنة، عبر تطوير مكتب الضبط الرقمي، وتفعيل التوقيع الإلكتروني، وإحداث الشباك الإلكتروني الموحد، وإطلاق منصة idarati.ma، مؤكداً أن هذه الخطوات تروم تسهيل المساطر وتحسين جودة الخدمات وتوفير الشفافية.
دور محوري لوسيط المملكة
وأكد بايتاس أن مؤسسة وسيط المملكة، بما تتمتع به من استقلالية وتجربة، تضطلع بدور مركزي في تعزيز ثقافة الوساطة وتسوية النزاعات بين المواطنين والإدارة، مضيفاً أن منشور رئيس الحكومة الأخير يأتي لتقوية التعاون بين الطرفين، من خلال اعتماد مخاطبين مؤهلين داخل الإدارات وتسريع معالجة الشكايات.
نحو علاقة جديدة بين المواطن والإدارة
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المغرب اليوم أمام فرصة حقيقية لإرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمرتفق، علاقة مبنية على الثقة والالتزام والاحترام المتبادل، مشدداً على أن نجاح هذا الورش يتطلب إرادة جماعية وشراكة مؤسساتية مسؤولة تجسد روح الدستور وتخدم المشروع الإصلاحي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
