صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يُحدث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود المؤسساتية وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال.
الوزير مصطفى بايتاس أكد أن الوكالة ستتكفل بالإشراف الكامل على مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية، مع صلاحيات واسعة في الترخيص والمراقبة والتأطير.
المشروع يعالج فراغات تشريعية ويستهدف فئات هشة كالأطفال المهملين، المتسولين، والمتمدرسين، مع إمكانية التعاون مع مؤسسات السجون لإعادة إدماج الأحداث وفق مساطر مضبوطة.
