تعيش جماعة تاسلطانت هذه الأيام وضعًا بيئيًا كارثيًا يُهدد الصحة العامة وينذر بكارثة صحية حقيقية، في ظل التراكم المهول للنفايات والأزبال بمختلف الأحياء والشوارع، وسط غياب تام لأي تدخل فعلي من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها رئيسة الجماعة التي اختارت الصمت والتجاهل لمعاناة الساكنة المتواصلة.
المشهد بات أشبه بـ”مطامر عشوائية مفتوحة”، حيث تنتشر أكوام القمامة بشكل فوضوي على الأرصفة والزوايا، مصحوبة بروائح كريهة، وظهور كثيف للحشرات والقوارض، في مشهد مقزز يُحوّل حياة المواطنين اليومية إلى جحيم لا يُطاق، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وغياب أي مؤشر على تحرك قريب.
لم يُخفِ المواطنون غضبهم واستياءهم من حالة الإهمال والتسيب التي تعيشها جماعتهم، متهمين المجلس الجماعي، وعلى رأسه الرئيسة، بـ”الأنانية السياسية” وتغليب المصالح الشخصية على الصالح العام، في وقت تُهدَّد فيه صحة الأطفال والمسنين على نحو مباشر.
في المقابل، تغيب الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بشكل يثير أكثر من علامة استفهام، دون أن يُحرك المجلس ساكنًا لمساءلتها أو اتخاذ إجراءات مستعجلة، ما جعل أصوات الساكنة تتعالى مطالبةً بـ تدخل عاجل من والي جهة مراكش آسفي، السيد فريد شوراق، لوضع حد لهذا التدهور البيئي الذي يرقى إلى مستوى الخطر العام.
يرى العديد من المتتبعين أن ما يحدث اليوم ليس استثناءً، بل حلقة جديدة في سلسلة من الإخفاقات التي راكمها مجلس جماعة تاسلطانت، وعجز رئيسته عن تدبير أبسط الملفات الخدمية، وعلى رأسها ملف النظافة الذي يُعد من أولويات الشأن المحلي.
فهل يُعقل أن تضطر ساكنة تاسلطانت، في كل مرة، إلى الاستغاثة بالوالي فريد شوراق؟ وهل يُمكن الاستمرار في غضّ الطرف عن هذا التسيب الإداري في واحدة من أكبر الجماعات المحيطة بمدينة مراكش؟
أسئلة مشروعة تتطلب وقفة جادة ومحاسبة فعلية، قبل أن تتحول تاسلطانت إلى بؤرة للوباء ومصدر دائم للخطر الصحي والبيئي، في وقت لا تزال فيه السلطات الجماعية غائبة عن المشهد، وكأن الأمر لا يعنيها.
