أبو إياد / مكتب مراكش
عبّرت ساكنة دوار المزارة، التابع للجماعة الترابية السويهلة بضواحي مراكش، عن استيائها من خروقات تعميرية وصفت بـ”الجسيمة”، متهمة أحد أعوان السلطة بالتواطؤ والتستر على مخالفات بناء أُنجزت خارج الإطار القانوني.
وتأتي هذه التطورات في سياق الجهود التي تبذلها السلطات على مستوى جهة مراكش-آسفي لمحاربة البناء العشوائي، تنفيذاً لتعليمات والي الجهة الرامية إلى التصدي الصارم لهذه الظاهرة.
وحسب معطيات ميدانية، تعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد الأشخاص باستغلال الفترة الليلية لإضافة طابق علوي وسياج فوق سطح منزله دون الحصول على التراخيص التعميرية اللازمة، ما دفع قائد قيادة السويهلة إلى التدخل، عقب شكايات الجيران، وإصدار قرار يقضي بهدم المخالفة.
غير أن عملية التنفيذ، وفق إفادات الساكنة، أثارت الكثير من الجدل، حيث تم الاكتفاء بهدم الواجهة الخارجية للبناء، في حين ظل الطابق العشوائي قائماً، وهو ما اعتبره المتضررون تنفيذاً جزئياً لا يعكس مضمون القرار الإداري.
وفي هذا السياق، وجّهت أصابع الاتهام إلى عون سلطة برتبة “مقدم”، يُشتبه في تورطه في التستر على حجم المخالفة، عبر توجيه التنفيذ بشكل لا يضمن إزالة البناء غير القانوني بالكامل، وهو ما اعتبرته الساكنة سلوكاً يساهم في تشجيع انتشار البناء العشوائي ويقوض جهود السلطات في ضبط المجال العمراني.
وأكدت فعاليات محلية أن مثل هذه الممارسات من شأنها المساس بهيبة القانون، وفتح الباب أمام تكرار خروقات مماثلة في غياب الصرامة اللازمة في التطبيق.
وأمام هذا الوضع، دعت الساكنة والفعاليات الجمعوية والي جهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل، من خلال فتح تحقيق دقيق في ملابسات القضية، وإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على حقيقة ما جرى، ومدى مطابقة عملية الهدم للقرارات الصادرة.
كما شددت المطالب على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه، إلى جانب إعادة تنفيذ قرار الهدم بشكل كامل، بما يضمن احترام القانون وحماية المجال العمراني لجماعة السويهلة من مظاهر التشويه.
