إستفاق ساكنة دوار اولاد هرس التابعة ترابيا لمقاطعة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء
صباح يومه السبت 15 شتنبر2018 على ضجيج عدد من الجرافات و سيارات القوات والمساعدة و الأمن من أجل القيام بعملية هدم منازل ثلاثين أسرة بإستعمال القوة العمومية على شاكلة ما تقوم به قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد أشقائنا الفلسطينيين
بما في ذلك من إستعمال للقوة ضد الساكنة و إعتقال الشباب و منع الصحفيين من التصوير .
وتعود تفاصيل هذا الملف بعدما قامت السلطات العمومية تحت إشراف الباشا و القائد و عميد الشرطة التابعين لنفوذ المنطقة مرفوقين بعدد كبير من عناصر القوات العمومية بعملية هدم 13 عشر منزلا مشردين أكثر من ثلاثين أسرة و جعلهم عرضة للتشرد و ذلك دون أي سند قانوني أو حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به وحسب تصريح الساكنة الذين أكدوا لنا أنا الباشا و القائد رفضوا مدهم بأي أمر أو نسخة حكم أو أي قرار يقضي بهدم هاته المساكن في ضرب صارخ للقانون كما أكدت لنا محامية الساكنة أن المحكمة حكمت بعدم الإختصاص و بالتالي فلا يحق لأي كان أن يهدم أو يفرغ الساكنة من منازلهم مادام القضاء لم يأمر بذلك مفيدة أن شركة العمران وهي الطرف المدعي قد إستغلت نفوذها و علاقاتها مع المسؤولين بعمالة عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء لفرض سياسة الأمر الواقع وتقوم بتشريد رعايا صاحب الجلالة و رميهم للضياع و بينهم أطفال رضع و شيوخ و نساء لا حول ولا قوة لهم .
ليبقى السؤال المطروح عن من المسؤول عن هذه الجريمة التي تم تنفيذها في يوم عطلة أسبوعية والتي تمنع فيها النيابة العامة مثل هذه الافراغات و عملية الهدم ولو كانت تستند على حكم قضائي فما بالك بما حدث في مثل نازلة اليوم والتي وجب على جميع من يهمهم الامر تحمل مسؤولياتهم لأن مثل هذه الممارسات قد عادت بنا إلى العهد الغابر زمن التسلط و التسيب و سطوة قانون المال و العلاقات والتي قطع المغرب خطوات كبيرة في القطيعة معها و التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد دائما في جميع خطاباته على أن المغاربة سواسية أمام القانون وأن أحكامه تسري على الجميع وليس كما نرى اليوم تسري على الضعفاء والفقراء و المعوزين و من هذا المنبر ندعو لفتح تحقيق معمق في هذا الملف لمعرفة المتورطين فيه بعدما علمنا أن النيابة العامة لم تصدر أي أمر في هذا الشأن و أن ما وقع اليوم لم يتم الإخبار به كما يفرض ذلك القانون في مثل هذه النوازل .