احتضنت مدينة بني ملال، يوم السبت 14 يونيو 2025، أشغال ندوة وطنية كبرى نظمتها لجنة السياسات العمومية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب، حول موضوع “الجهوية المتقدمة: واقع وآفاق”، وذلك في إطار مواصلة النقاش العمومي حول آليات تفعيل هذا الورش الوطني الاستراتيجي بعد مرور عقد من صدور القوانين التنظيمية ذات الصلة.
وعرفت الندوة مشاركة وازنة لقيادات حزبية ومسؤولين حكوميين، في مقدمتهم رئيسة المجلس الوطني للحزب، السيدة نجوى ككوس، ورئيس أكاديمية الحزب الدكتور أحمد اخشيشن، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات السيد يونس السكوري، وكاتب الدولة في الإسكان السيد أديب ابن براهيم.
كما حضر الندوة كل من أعضاء المكتب السياسي: السادة عادل بركات، وخليد حاتيمي، والنائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، بالإضافة إلى الأمين الجهوي للحزب بجهة بني ملال- خنيفرة السيد نور الدين السبع، ونائب رئيسة المجلس الوطني السيد محمد صلوح، إلى جانب نواب برلمانيين، ورؤساء مجالس جماعية، ومناضلات ومناضلي الحزب بالجهة.
الندوة، التي ترأس أشغالها كمال العشابي بصفته رئيس لجنة السياسات العمومية، نظمت بتنسيق محكم مع المجلس الجهوي والأمانة الجهوية للحزب بجهة بني ملال- خنيفرة، وشكلت فرصة لتقييم حصيلة الجهوية المتقدمة بالمغرب بعد عشر سنوات من دخولها حيز التنفيذ.
وقد تميزت الندوة بتدخلات غنية ومتنوعة قاربت مختلف الإشكالات المرتبطة بتفعيل الجهوية، من حيث الإطار المؤسساتي والاختصاصات، ونجاعة التمويل، والعدالة المجالية، والارتباط بالتحول التنموي المنشود في الجهات، إلى جانب الوقوف عند التحديات العملية التي لا تزال تعترض تنزيل هذا الورش على أرض الواقع.
وأكد المتدخلون على أهمية تفعيل روح الدستور في مجال اللامركزية واللاتمركز، وتجويد حكامة تدبير الشأن الجهوي، مع دعوة الحكومة إلى تسريع وثيرة نقل الاختصاصات للجهات، وتمكينها من الوسائل البشرية والمالية اللازمة لإنجاح مهامها التنموية.
وقد اعتُبر حضور النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري في هذا اللقاء محطة مهمة تؤكد انخراطه الفعّال في النقاش الوطني حول القضايا الكبرى للمملكة، وحرصه على الدفاع عن نموذج تنموي منصف يضع المواطن في قلب السياسات العمومية، ويعزز من حضور الجهات كمحرك أساسي للتنمية الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تأتي في سياق تعبئة فكرية وسياسية يقوم بها الحزب من أجل المساهمة في إعادة طرح قضية الجهوية المتقدمة ضمن أولويات المرحلة، في أفق تقديم مقترحات عملية وملموسة تدعم الإصلاحات المنشودة، وتعزز من دور الجهات في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية الترابية.
