تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أعطى رئيس الحكومة عزيز أخنوش صباح اليوم الثلاثاء الانطلاقة الرسمية للدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تُقام بجامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية (UM6P) بمدينة ابن جرير.
وقد ترأس أخنوش فعاليات افتتاح هذه التظاهرة الاقتصادية التي حظيت بحضور وطني ودولي واسع؛ حيث حضر الوفد الوزاري الهام المرافق للحدث، والذي شمل على رأسه:
• فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة،
• محمد سعد برادة، وزير التعليم الأولي والرياضة،
• المصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،
• لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزير السياحة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني،
• يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،
• عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي،
• عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية،
• وزكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري؛
إضافة إلى رؤساء غرف الصناعة التقليدية على مستوى جهات المغرب.
وشارك في الفعالية أيضاً والي الجهة بالنيابة رشيد بنشيخي، وعامل إقليم الرحامنة عزيز بوينان، إلى جانب ما يزيد عن 1000 مشارك من مختلف القارات، مما يعكس الاهتمام الكبير العالمي والمحلي بهذا القطاع الحيوي.
تُنظم المناظرة على مدى يومين، 17 و18 يونيو 2025، بالتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية، تحت شعار:
“الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية.”
يهدف البرنامج إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة أساسية للتنمية المستدامة والعدالة المجالية في المملكة، عبر تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل واللقاءات التفاعلية التي يُشارك فيها خبراء وفاعلون بارزون في مجالات الاقتصاد والتنمية والحكامة. كما ستتيح هذه المناظرة الفرصة لاستعراض تجارب ناجحة ومبادرات ميدانية ريادية، ومناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية.
ويُعتبر توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مختلف المتدخلين بالإضافة إلى تنظيم قطب عرض يعكس قدرات ومؤهلات الفاعلين في القطاع من أبرز محاور البرنامج، ما يدعم تبني استراتيجيات تنموية شاملة ترتكز على التقائية بين السياسات العمومية على المستوى الترابي.
وفي تصريحاته، شدد عزيز أخنوش على أهمية هذه المناظرة الوطنية كمنصة لتعبئة الجهود الجماعية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكدًا أنها ستُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة، وإرساء العدالة المجالية بما يخدم مصالح جميع المواطنين.
