قديري المكي الخلافة
أكد الأستاذ الحسن الداكي على المبادرت المهمة التي تنهجها رئاسة النيابة العامة الرامية إلى حماية الطفولة المغرب، سواء على مستوى البناء المؤسساتي، أو على مستوى تنفيذ السياسة الجنائية الخاصة بحماية حقوق الطفل.
مضيفا، أن هذا التوجه يأتي من أجل ضمان التفعيل السليم للمقتضيات القانونية الحمائية الواردة في التشريع الوطني، وتكريس المعايير الدولية ذات الصلة، إيمانا من النيابة العامة بأهمية التنشئة السليمة للأطفال وحمايتهم من كل المخاطر التي تهددهم.
وقال، بمناسبة المناظرة الوطنية حول موضوع: “حماية الأطفال في تماس مع القانون – الواقع والآفاق”، أن رئاسة النيابة العامة خصصت ضمن هياكلها التدبيرية قطبا يختص بتتبع قضايا الأسرة والفئات الهشة عموما وقضايا الطفولة بوجه خاص.
وأشار، “بالمناسبة ذاتها” يوم الاثنين 19 يونيو بمدينة الصخيرات، أن رئاسة النيابة العامة التي يترأسها، بادرت إلى توجيه العديد من الدوريات إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، تحثهم فيها على تعزيز الحماية القانونية للأطفال من كل أنواع العنف والاستغلال وإساءة المعاملة، وكل ما من شأنه إهدار كرامة الطفل، من أجل تحقيق أكبر قدر من النجاعة في تطبيق القوانين ذات الصلة بحقوق الأطفال.
وأفاد، الوكيل العام بمحكمة النقض بالرباط، أن المؤسسة التي يترأسها، منفتحة على مختلف الأوراش الوطنية الداعمة لحقوق الأطفال، وفي هذا الإطار فقد انخرطت في عدة مبادرات منها الحملة الإفريقية من “أجل مدن بدون أطفال في وضعية الشارع”، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، كما تم الاعلان عنها بمدينة مراكش شهر نونبر 2018.
وأبرز، انخراطها في “الخطة الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، منذ دجنبر 2019 بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وأردف، الداكي، لإعدادها خطة مندمجة انخرط فيها كافة المتدخلين المعنيين من أجل الحد من زواج القاصر والتصدي لأسبابه استجابة لغاية المشرع الذي حدد سن الزواج للفتى والفتاة على حد سواء في 18 سنة كاملة.
مشيدا، بالسعي المشترك لحماية الطفولة، التي تقوده رئاسة النيابة العامة، من حيث منح الاستشارات الوطنية للمؤسسات المعنية فيما يتعلق بالتكفل بالأطفال المهاجرين غير المرفقين أفضت إلى إعداد خطة عمل مشتركة لتطوير الخدمات وتجويدها.