الرئيسية أحداث المجتمع بالأغلبية ممثلوا الامة يصادقون على قانون الحق في الحصول على الخبر

بالأغلبية ممثلوا الامة يصادقون على قانون الحق في الحصول على الخبر

كتبه Aziz Benhrimida كتب في 10 يناير، 2018 - 9:18 مساءً

متابعة :محمد البشيري/ هند السملالي
“صوت العدالة ”

بعد طول انتظار دام أكثر من 1470 يوم ، حل أخيرا مشروع القانون المنظم و المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة إلى قبة مجلس المستشارين.
وخلال جلسة أمس الثلاثاء،صوت ممثلوا الامة بمجلس المستشارين بالاغلبية المطلقة على التعديلات النهائية للنص الذي طال انتظاره زهاء اربع سنوات
بحيث كما كان منتظرا صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بـ”الحق في الحصول على المعلومة”. وصوت لصالح مشروع القانون 33 مستشارا، وعارضه 3 مستشارين، في حين امتنع 8 مستشارين عن التصويت.
ويروم مشروع القانون تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، إن الحكومة أعدت مشروع القانون في إطار سعيها لتنزيل مقتضيات الدستور وتجسيدا لأهداف البرنامج الحكومي في الجانب المتعلق بتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.
كما يعد هذا المشروع، حسب الوزير، ترجمة فعلية لإجراءات ومبادئ مشروع “الحكومة المنفتحة”، وترسيخا لأسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
و زاد المثحذث نفسه ان إعداد المشروع تم في إطار مقاربة تشاركية، من خلال توسيع الاستشارة بشأن هذا الموضوع الحيوي، مشددا على أن مشروع القانون يعد ركيزة أساسية لدعم قواعد الانفتاح والشفافية، ورافعة قوية للبحث العلمي والحقل المعرفي، من أجل تنمية الوعي القانوني والإداري لدى المواطنين.
يذكر ان المشروع المصادف عليه يستثني الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية، من قبيل سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها وحماية مصادر المعلومة.

الوسوم

المكتب الإقليمي لنقابة التجار والحرفيين بالخميسات ينظم إفطارًا جماعيًا في أجواء رمضانية

في بادرة تجسد قيم التضامن والتآخي، نظم المكتب الإقليمي لنقابة التجار والحرفيين بإقليم الخميسات، اليوم، حفل إفطار جماعي لفائدة أعضائه، [...]

17 مارس، 2025

سد القنصرة بإقليم الخميسات يحقق نسبة ملء 33.4% وحجم حقينته يتجاوز 72.4 مليون متر مكعب

يواصل سد القنصرة، الواقع بإقليم الخميسات، تحقيق نسب ملء متزايدة، حيث بلغ مستوى المياه به نسبة 33.4%، ما يعادل 72.4 [...]

16 مارس، 2025

البرلماني خالد الشناق يستعرض نواقص البرامج الحكومية في لقاء تواصلي بالدشيرة

رشيد أنوار / صوت العدالة القى البرلماني خالد الشناق، عن حزب الاستقلال، مداخلة جريئة تناولت فيها العديد من القضايا الحساسة التي تواجه الاقتصاد الوطنيوسلسلة اللحوم الحمراء، على هامش اللقاء التواصلي ، الذي نظمه فرع الحزب بمدينة الدشيرة الجهادية ، حول موضع ” مقومات الحفاظ على التماسك الإجتماعي في ظل الرهانات الإقتصادية الصعبة ” وأشار الشناق إلى أن أرقام وزارة الفلاحة حول رؤوس الأغنام والماعز،التي بلغت السنة الفارطة أزيد من 8 مليون رأس في حين أن الطلب لايتجاوز 6 ملايين أي بفائض 2 مليون و هو ما لم ينعكس على الأسعارالتي كانت جد مرتفعة ،مما يثير الشكوك حول دقة الإحصائيات الرسمية. وأكد الشناق أن الدعم الحكومي للاستيراد، الذي بلغ 500 درهم للرأس، لم ينعكس إيجابيًا على الأسعار أو القدرة الشرائية للمواطنين. ورغم تثمينه لقرار الملك بالغاء شعيرة الدبح ، و التي من شأنها الحفاظ على القطيع والذي يحتاج الى خمس سنوات لتعود الحالة الى ماعليها ، ووصف تدبير الحكومة بأنه “كارثي”، مشيرًا إلى أن مليارات الدراهم التي صُرفت على برامج الدعم لم تحقق الأثر المرجو. انتقادات حادة للبرامج الحكومية تناول الشناق أيضًا تضارب المصالح في قطاع المحروقات، حيث أشار إلى هامش الربح الكبير الذي يصل إلى 3 دراهم للتر الواحد. ورغمإشادته بإجراءات مثل تخفيض أسعار الكهرباء، إلا أنه شدد على أن البرامج الاجتماعية والقطاعية لم تحقق النتائج الملموسة التي وعدت بهاالحكومة، مما يعكس وجود نواقص كبيرة في التنفيذ. المخطط الأخضر تحت المجهر لم يسلم المخطط الأخضر من انتقادات الشناق، حيث وصفه بأنه أصبح “من المقدسات” رغم فشله في تحقيق أهدافه. وتسائل ذات المتحدثعن اسباب توقف عمل لجن لتتبع هذا المشروع ، و كشف عن وجود تسريبات حول استفادة الفلاحين الكبار من الدعم دون وجود ضيعاتحقيقية، مما أدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية مثل الفرشة المائية، وضياع ملايير الدراهم من المال العام. السياسة والولاءات الحزبية اختتم الشناق مداخلته بالتنبيه إلى تأثير الولاءات الحزبية على تنفيذ البرامج الحكومية، مشيرًا إلى أن الإعفاءات وإلغاء الصفقات فيقطاعات مثل الصحة والفلاحة و العليم ،تعكس غياب الشفافية. كما انتقد استغلال آليات الدولة في توزيع القفف، واصفًا ذلك بأنه لا يليقبالممارسة السياسية ولا بصورة المغرب. دعوة للإصلاح دعا الشناق الحكومة إلى مراجعة سياساتها وبرامجها لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطنين، مشددًا على أهمية وضع حدا للإحتكار وتضارب المصالح في القطاعات.