الناصيري زهير /صوت العدالة
لا يخفى على أحد مدى إيجابيات فتح مؤسسات للضمان الإجتماعي على الصعيد الوطني، لفائدة الطبقات المسحوقة من المجتمع المغربي وبالخصوص الأسر المعوزة التي ثمنت خيرا من هذا الصندوق،الذي نحَّى عن كاهلها أعباء مصاريف التطبيب وقنّن لها تعويضات عن حوادث الشغل والأمراض القصيرة والطويلة الأمد،وأعطاها الحق في الإستفادة من تقاعد مريح بعد حياة شاقة ومتعبة في مختلف المهن بالعالم القروي والحضري كذلك .
إلا أن ما يحز في النفس ويبعث على الإشمئزاز والإمتعاض هو تخصيص وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحيدة وفريدة للإقليم كله مما يترتب عن ذلك من خروقات نجملها في مايلي:
ــ نزوح حشود من المواطنين في نفس الزمان والمكان إلى مقر الوكالة الوحيدة بخنيفرة ومن مناطق الإقليم المتعددة نذكر منها :أجلموس،مولاي بوعزة ،مريرت ،لهري،لقباب،آيت إسحاق،واومانة ،مما يخلق فوضى عارمة بالمدينة وكأننا في عام “البون”.
ــ اقتصار الوكالة على تشغيل ثلاثة موظفين بإقليم شاسع يضم عشرات الآلاف من المواطنين فيه تقصير بيِّن .
ــ الإزدراء والمهانة التي يتعرض لها هؤلاء المواطنين جراء الوقوف أمام الوكالة لعدة ساعات دون قضاء أغراضهم .
ــ تحملهم لمشقة وأعباء السفر عدة مرات لمدينة خنيفرة ،في حين كان بإمكان السلطات المحلية بالإقليم فتح مقراتها لهذه العملية وتدبيرملفات هذا الصندوق بطريقة سلسة تسهل التدبيرالمحكم، وتيسر الجهد المبذول من أجل مواطنة تحترم حقوق الإنسان.
ــ إن تحويل الصيغة القديمة المسماة راميد إلى صيغة AMO يقتضي فتح مقرات في كل قرية وكل تجمع سكني بالإقليم لتعميم الإستفادة ،وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين ،وليس العكس ،فالضمان الاجتماعي اليوم يهم شريحة واسعة من المجتمع المغربي تعد بالملايين،فلما هذا الحيف والتقشف في البنيات التحتية والمرافق العامة الموجهة لهذه الفئات الهشة !!!.
