توصلت جريدة “صوت العدالة” بصور توثق لجريمة في حق البيئة في قيادة ولاد زيان ، بعد أن اجتاحت مياه الصرف الصحي “ اراضي تابعة للأملاك المخزنية و المكراة للغير من أجل الزراعة”، الشيء الذي أثار موجة غضب واستياء عدد من فعاليات المجتمع المدني التي دقت ناقوس الخطر بالمنطقة.
وبحسب مهتمين بالشأن البيئي، فإن وضع قنوات الصرف الصحي تلك، والتي تفرغ في أراضي مستغلة للزراعة دون إحترام للمساطر القانونية، من شأنها أن تهدد حياة و سلامة الساكنة، في غياب أي تدخل من لدن الجهات المختصة لإزالتها، ووقف هذا النزيف الذي يهدد ساكنة الجوار بانتشار أمراض معدية وفتاكة.
حقوقيون عبروا عن إمتعاضهم وغضبهم جراء هذه الجريمة النكراء التي تمت بمباركة رجال السلطة وقائد قيادة اولاد زيان وبعض رجال السياسة ودون أي سند قانوني غير مكترثين بعواقب هذه الفضيحة البيئية التي قد تتسبب في عدد من الأمراض الخبيثة لعدد من الأطفال الصغار الذين يقطنون بالقرب من هذا المصب الذي يشكل خطورة بالغة على صحة المواطنين، ما يضعهم، بإعتبارهم فاعلين مدنيين، أمام إمكانية مراسلة الجهات التي تشتغل في المجال البيئي وطنيا ودوليا”، لتجنيب المنطقة معاناة إضافية وأضرار بيئية تتعلق بتسرب المياه العادمة إلى الفرشة المائية، وانتشار الروائح الكريهة، والقوارض والحشرات المضرة، ما يهدد صحة المواطنين، خاصة الأطفال منهم”
وفي اتصال بمكتري العقار موضوع هذه الجريمة البيئية طالب هذا الاخير بفتح تحقيق حول وضعية الشركة المفوض لها تدبير و انشاء هذه القنوات بأراضي الأملاك المخزنية و التي بعد البحث تبين أن مقرها الإجتماعي عبارة عن كراج صغير بضواحي مدينة طانطان مما يضع عدة علامات استفهام حول وضعيتها القانونية و كيفية استفادتها من هذه الصفقة مطالبا في الأن نفسه الى ضرورة تدخل السيد الوالي امهيدية و السيد العامل لإيقاف الأشغال والكف عن تلويث اراضي الغير بمياه الصرف الصحي والنفايات العادمة” مع ترتيب الجزاءات و المسؤوليات .
