بواسطة:خاليد بنشعيرة
تحت إشراف قائد مركز الدرك الملكي السيد “يونس عيادي”باولادافرج،تدخلت مصالح الدرك ،وقامت بمداهمة،مقلع سري غير مرخص مخصص لاستخراج الاتربة(بياضة) بدوار بني سليم التابع إداريا لجماعة وقيادة اولاد حمدان إقليم الجديدة على بعد حوالي 5 أمتار من الطريق المؤدية الى اولادافرج يستعمله صاحب مشروع لانجاز وتجهيز تجزئة سكنية بجماعة اولاد افرج .
وأسفر تدخل عناصر الدرك المباغث عن توقيف شخصين في حالة تلبس بممارسة اعمال استخراج الأتربة من المقلع العشوائي،كما تم ايضا حجز آلة ميكانيكية كبيرة للحفر،وشاحنة من الحجم الكبير لحمل الأتربة،وقد تم إيداع هذه الحجوزات بالمحجز لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وحسب تصريحات الموقوفيين الاثنين أثناء الاستماع اليهما بخصوص هذه القضية في محاضر قانونية،فقد صرحوا أنهم يشتغلون لفائدة صاحب شركة وقد تم تحديد هوته الكاملة بكل دقة بناء على اعترافاتهم التلقائية أمام محققي الضابطة القضائية للدرك الملكي التي أنجزت المتابعة في حقهم وتم تقديمهم الى المحكمة الابتدائية بالجديدة .في الوقت الذي رفض فيه صاحب التجزئة ومالكة المقلع الامتثال أمام الضابطة القضائية قصد الاستماع إليهما في هذه النازلة.
وهذا وقد أكدت مصادر مقربة أن الشركة المستغلة لهذا المقلع باشرت فيه العمل منذ مدة غير محددة وقامت باستخراج كمية كبيرة من الأتربة في انجاز و تجهيز تجزئة سكنية باولادافرج دون احتساب ولامراقبة للكميات المستخرجة،وبدون ترخيص وذون حصولها المسبق على الموافقة البيئية قبل الشروع في الاستغلال وهذا ما يخالف الظهير الشريف 1.02.130 الصادر في 13 يونيو 2002 ومنشور الوزير الاول الصادر بتاريخ 14 يونيو 2010 والقانون 08.01 المتعلق باستغلال المقالع ومراقبتها وهو ما أصبح ينذر بكارثة بيئية حقيقية بالمنطقة جراء الاستنزاف العشوائي المتواصل دون حسيب ولا رقيب لثرواتها الطبيعية ملحقا ضررا كبيرا للبيئة والسكان والمغروسات والمزروعات الفلاحية.
جدير ذكره أنه قانون منح رخص المقالع هو اختصاص ثلاتة وزارات معنية وهي وزارة التجهيز ،وزارة الفلاحة،وزارة الداخلية وذلك بناء على دفاتر محددة للتحملات التي تحددها بنودها القانونية دورية تتكون من23 فصلا،بما فيها تحديد مساحة وعمق المناطق المستغلة في حين تتكلف الجماعات المحلية بالمراقبة وتتبع تطبيق بنود هذه الدفاتر،واستخلاص الرسوم المستحقة للدولة تبعا للكميات المستخرجة يوميا من المقالع.
هذا وقد جعلت هذه الحادثة عددا من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين يتساءلون عن الطريقة التي تدبر بها مقالع الحجارة والرمال والأتربة بعدد من الجماعات الترابية بالمنطقة،هذه المقالع التي تعتبر ثروة حقيقية لم يتم استغلالها لحد الآن من أجل الرفع من موارد الدولة والجماعات المحلية.
السؤال الذي يطرح نفسه ألا يمكن تفويت هذه المقالع للشباب العاطلين في إطار عقود مشروطة متوسطة الأمد أو عبر مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ ولماذا لا تبادر الجماعات المحلية إلى تأسيس شركات للتنمية المحلية تعمل على تثمين هذه الثروة؟ أم أن الحسابات الشخصية وسياسة اقتصاد الريع واقتسام الكعكة في غفلة من المواطن هي التي لا زالت تطبع سلوك البعض من رجال الأعمال المنتفعين والمنتخبين على السواء؟
