بقلم : محمد البشيري
صوت العدالة
شهدت دورة مجلس بن جرير التي تم انعقادها اول امس الاربعاء 03 أكتوبر الجاري ، من اجتماع لمناقشة المشاريع والقضايا التي تهم المنطقة والساكنة، إلى نزال في حلبة للمصارعة، من صنف المحترفين خاصة بعدما نشبت مشاداة كلامية بين المعارضة التي يمثلها مستشارو العدالة والتنمية و فرق الأغلبية الممثلة في حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن تتحول إلى عراك قوي و تشابك بالايادي بين الطرفين ناهيك عن مجموعة من أنواع الشتائم و السب و القدف الصادر من كلا الطرفين .
وجدير بالذكر ان مجموعة الجلسات الخاصة بدورة اكتوبر بعدد من الجماعات المحلية تشهد خلال هذه الايام احتقانا و غليانا غير مسبوق و توترا بين المعارضة و الاغلبية حيث يسعى اعضاء مجموعة من المجالس الى الاطاحة برؤسائها، مستغلين امكانية الأمر من خلال تفعيل مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس الا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى التي يعقدها المجلس خلال إحدى دوراته من السنة الرابعة.
