عملت الودادية الحسنية للقضاة منذ تقلد رئيسها الأستاذ محمد رضوان و أعضاء المكتب المركزي وتحملهم زمام المسؤولية على دعم تقديم لوائح للناخبين والناخبات في انتخابات المكاتب الجهوية بمختلف الداوئر الإستئنافية، جمعت وزاوجت بين التشبيب والمقاربة النوع والكفاءة، لكي تشكل بديلا حقيقيا مقنعا للناخبات والناخبين من قضاة الودادية، ومحفزا لهم للتصويت على زملاءهم الذين بإمكانهم إذا ما ظفروا بالمقاعد المطلوبة أن يطبقوا برنامجهم الانتخابي وأن يصلحوا الأعطاب التي ينادي بها القضاة بمختلف ربوع المملكة تماشيا مع برامج المكتب المركزي و قناعات اعضاءه الفكرية، و الأدبية و التاريخية باعتبارها الجمعية الأم الحاضنة التي تفرعت عنها باقي الجمعيات المهنية القضائية.
لوائح جمعت قاضيات تعددت فيهن مكارم الصفات والخصال على حدّ سواء، ومرشحون،شباب نالوا ثقة زملائهم بعد حملات انتخابية، جادة ومسؤولة، بعيدا عن البهرجة والتهليل والتطبيل هدفها الأساسي هو التواصل، وشرح البرنامج الانتخابي، وتأكيد الالتزامات والتعهدات، والإجابة عن تساؤلات الناخبين واستراتيجية الذين سيمثلونهم بالمكتب المركزي الذي أخذ على عاتقه مواصلة النضال والدفاع عن حقوق القضاة و تحقيق مطالبهم المشروعة وعبر عن استعداده للتفاعل مع كل المبادرات الجمعوية الجادة التي تخدم القضاة و العدالة بالمملكة .
خاصة فيما يتعلق بمطالب القضاة في تحسين و ضعيتهم المادية ، وتحصينهم من التأثيرات المادية والتي تجد مدخلها في تحسين ظروف عيشهم، و ذلك بتمكينهم من أجرة تكفل لهم سبل العيش الكريم وتنأى بهم عن ضغط متطلبات الحياة و الإغراءات المادية .
بالإضافة الى العمل على توفير مجموعة من العناصر تهم توفير أجور عادلة و متطورة بتطور الحركة الاقتصادية ، و المراجعة الدورية للأجور و إيلاء عناية خاصة لقضاة الدرجة الثالثة ، و التسريع بإخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات عن الديمومة و التنقل والإشراف على التسيير ، و مهام المسؤولية و الانتداب ، مع جعل هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي ، فضلا عن المطالبة بحوافز للقضاة على المجهودات الإضافية التي يبذلونها ، و توفير منحة عن العطلة السنوية تتمثل في أجرة شهر إضافي .
دون إغفال أهمية تحسين ظروف العمل ، من خلال الرفع من عدد القضاة بما يتلاءم و عدد القضايا المعروضة على المحاكم لتحقيق هدف سرعة البث في القضايا و تجويد الأحكام ، و التسريع بتحسين ظروف ولوج القضاة للمحاكم ، و توفير الجانب الأمني لحمايتهم من أي تهديد قد يتعرضون له أثناء أو بمناسبة تأديتهم لعملهم ، بالإضافة إلى تمكين القضاة من كافة الضمانات ، و تفعيل آليات رد الاعتبار للقضاة.
مطالب ستكون محور جل اجتماعات المكتب المركزي و المكاتب الجهوية المنتخبة ديموقراطيا و التي من المنتظر أنها ستقول كلمتها في القادم من الأيام .
