اليوم ستنعقد جلسة محاكمة الطلبة المعتقلين على خلفية ما بات يعرف بأحداث 19 ماي، أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش

بقلم الأستاذ ‏عبد الإله تاشفين‏.

ما الضير في تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، لاسيما:

— أنهم إعتقلوا بسبب إحتجاجهم – كما عموم الطلبة – على تأخير صرف المنح؟ مع الأخذ بعين الإعتبار أن المجلس الأعلى، – سابقا – كان قد قضى في مثل هذه النازلة بكون الجريمة التي توبع من أجلها الطالب تعد من الجرائم الشريفة، لكونها تروم الدفاع عن ملف مطلبي للطلبة.
– أن حالة التلبس غير متوفرة، بدلالة ما ضمن بمحاضر النازلة.
– أن محاضر الضابطة القضائية في مادة الجنايات تعتبر مجرد معلومات.
– أن المعتقلين تتوفر لديهم كافة الضمانات القانونية للحضور، وأن تمتيعهم بالسراح المؤقت لن يعيق في شيء مسار المحاكمة.
– أن دفاعهم مستعد لتقديم ضمانة شخصية من أجل إحضارهم.
– أنهم كمعتقلين سياسيين، سيحضرون حتما جميع جلسات المحاكمة لإثبات براءتهم، وإدانة من إعتقلهم، لأنهم لايخشون الإعتقال كما لا يخشون الإستشهاد من أجل ما نؤمن به.
– أن القراءة السريعة لمقتضيات المواثيق الدولية – ذات الصلة – التي صادق عليها المغرب، وكذا تلك التي رفع عنها التحفظات، توجب إطلاق سراحهم فوراْ.
– أن الدستور الممنوح لسنة 2011، نص على إعتبار المواثيق الدولية المصادق عليها أسمى من الدستور نفسه.
– أني بصفتي الأستاذ عبد الإله تاشفين، المحامي بهيئة مراكش، أقدم ضمانتي الشخصية لفائدة كل المعتقلين.
– أن القضاء سلطة مستقلة.
– أن الإعتقال السياسي قضية طبقية!!
كل إعتقال سياسي وأنا أؤدي ضريبة الدفاع عن المعتقلين السياسيين.
كل إعتقال سياسي، والإعتقال السياسي قضية طبقية.