الرئيسية أحداث المجتمع اليماني: مجموع الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات فاقت 5000 مليار سنتيم منذ تحرير الأسعار نهاية 2015

اليماني: مجموع الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات فاقت 5000 مليار سنتيم منذ تحرير الأسعار نهاية 2015

ed7cee086d3e11ecef63afacf5e919f6.jpeg
كتبه كتب في 3 ديسمبر، 2022 - 5:39 مساءً

أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، أنه واعتبارا من فاتح دجنبر الجاري، كل سنتيم فوق 14 درهما للغازوال و 13 درهما للبنزين، فهو يدخل في دائرة الأرباح الفاحشة التي تنهب من جيوب المغاربة، بقرار من حكومة بنكيران السابقة وبمباركة من حكومة أخنوش الحالية… ما سيجعل مجموع هاته الأرباح الفاحشة تفوق 5000 مليار سنتيم منذ تحرير الأسعار في نهاية 2015 مع إغلاق شركة سامير حتى اليوم.

الفاعل النقابي اعتبر ان حساباته لأسعار المحروقات مبنية على الأسعار العالمية للغازوال والبنزين وليس على الخام.. مضيفا انه وحسب الطريقة التي كانت تحتسب بها أثمان المحروقات قبل إلغائها من طرف حكومة بنكيران وحذف الدعم وتحرير الأسعار، فإن الثمن الاقصى للبيع للعموم، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، يجب أن يكون 13.98 درهما للتر الغازوال و13,12 درهما للتر البنزين. فالثمن النهائي – حسب المتحدث – يتكون من السعر الدولي للغازوال وللبنزين وسعر صرف الدولار بالدرهم وتكاليف التوصيل والتخزين والضرائب وأرباح الفاعلين في التوزيع.

وبخصوص عرقلة مشروع إعادة تشغيل مصفاة “سامير” فقد حمل اليماني المسؤولية للحكومة المغربية التي يقودها رجال الاعمال وعلى رأسهم كبير النفطيين في المغرب. فتضارب المصالح – حسبه دائما – حاصل وبقوة الواقع ودون التجني على أحد. موضحا أن الهدف يجب أن يكون هو الوصول للتنافس والتكامل بين التكرير المحلي والاستيراد للمواد الصافية من الخارج، بغرض ضمان التزويد المنتظم للبلاد ودفع التنافس في اتجاه تنزيل الأسعار لفائدة المستهلك وليس التفاهم كما هو واقع الحال…

وعن مستقبل أسعار المحروقات وطنيا خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة، اعتبر المسؤول النقابي أن هذا المستقبل يبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات، ولكن المرجح هو بقاء سعر الغازوال فوق خط ال13 درهما، علما أن هناك ترقب كبير لما سيؤول إليه السوق بعد دخول الحظر الفعلي للنفط الروسي في 4 دجنبر وحظر المواد الصافية في 4 فبراير القادم… قبل أن يختم قائلا: “اعتقد بأن المغرب عليه الرجوع لتسقيف أسعار المحروقات والبحث عن آليات تمويلية لذلك، بالإضافة للرجوع الى تكرير النفط…”

مشاركة