رشيد أنوار / صوت العدالة
إنعقد بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة الخميس 19 يناير المنصرم ، لقائين لتقييم و تتبع مدى تنزيل التوجيهات العامة للنيابة العامة الهادفة الى تطوير أداء الضابطة القضائية و جعله أكثر نجاعة .
اللقاءان هم كل من ضباط الشرطة القضائية بما في ذلك الأمن الوطني ، و الدرك الملكي ، بحضور السادة وكلاء الملك بالدائرة القضائية الى جانب الحضور الفعلي للسيد ولي الأمن الجديد ، و مسؤولين علن القيادة الجهوية للدرك الملكي لكل من القنيطرة و سيدي قاسم ، و ضباط الشرطة القضائية بدائرة محكمة الإستئناف بالقنيطرة .
و استهلت اللقاءات بكلمة ترحيبية للسيد عبد الكريم الشافعي الوكيل العام للملك ، حيث وجه شكره للحضور ، كما تم إستعراض حصيلة السنة المنصرمة و التى اتسمت في مجملها بمسايرة معظم التوجهات الكبرى للإجتماع السابق ، مع تسجيل انهاء الابحاث بشكل ملحوظ في مختلف الشكايات و المحاضر ، داخل الآجال على نحو سليم ، يضفى و يرفع منسوب الثقة بين الشرطة القضائية و المرتفقين تحت إشراف و مراقبة النيابة العامة، مع استشراف افاق الاشتغال برسم سنة 2023 .
كما تم الوقوف على اهم المعيقات التى تحول دون تجويد عمل ضباط الشرطة القضائية على الأوجه الأمثل بمناسبة تنفيذ تعليمات النيابة العامة و البحث عن وسائل التغلب عليها، بيما في ذلك مايؤدي الى تعثر إنجاز مراسلات ذات صلة بمختلف الأشغال المحالة عليهم .
و خلص الإجتماع الى تشكيل خلية بين النيابة العامة و جهاز الأمن الوطني و الدرك الملكي كل في ما يخصه ، تجتمع بشكل دوري ، و الهدف منها تدليل الصعاب التى تحول دون انجاز المطلوب داخل الآجال المتفق عليها ، مع مراعات الجودة في تحرير المحاضر و التقيد بالضوابط القانونية ذات الصلة بالموضوع .
و تأتي هاته اللقاءات تنزيلا لدورية رئاسة النيابة العامة ، و كذا حرص السيد الوكيل العام على التطبيق السليم لكل ما من شأنه الرفع من جودة و أداء المؤسسة القضائية .
