كذب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطار، تصريحات صدرت عن محامي معتقلي الريف محمد زيان، والتي تحدثت عن “مطالبة النيابة العامة بتطبيق عقوبة الإعدام في حق معتقلي حراك الريف مسجونين بعكاشة”.
وقال بلاغ صادر عن حسن مطار، مساء اليوم الجمعة، توصل “صوت العدالة” بنسخة منه، إن “ما تم تداوله بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث الحسيمة لا ستند على أساس من الصحة والقانون”.
وتابع البلاغ ذاته، “أن ملف القضية لازال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص”.
وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك، أن “المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلى أمام قضاء الحكم وحده وليس أمام قاضي التحقيق”. وذهب البلاغ ذاته، حد اتهام من صرح بهذا الشأن، بـ”محاولة التأثير في مجريات التحقيق”.
جدير بالذكر، أن عدد من المحامين بهيئة دفاع معتقلي حراك الريف، صرحوا بأن “النيابة العامة طالبت باعمال الفصلين 200 و201” واللذين ينصان صراحة على عقوبة الإعدام في ما يخص جريمة “المساس بالسلامة الداخلية للدولة”، وهي من بين التهم التي يتابع من أجلها نشطاء حراك الريف.
