الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري: تدابير شاملة لتبسيط مساطر رخص البناء بالعالم القروي

في إطار تعزيز جهود الدولة لتسهيل عملية البناء بالعالم القروي، قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عرضًا شاملاً حول التدابير المتخذة لتبسيط مساطر الحصول على رخص البناء، وذلك في ردها على سؤال برلماني خلال جلسة بمجلس النواب.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعتمد على ثلاثة مستويات أساسية لمعالجة إشكالية التعمير بالعالم القروي، تشمل الجوانب الإجرائية والحكاماتية والتشريعية.
على المستوى الإجرائي، أوضحت الوزيرة أنه تم إصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية تحت رقم 160/د، والتي تضمنت أربعة إجراءات محورية:
• تحديد مدارات الدواوير لتمكين الساكنة من البناء فوق قطع أرضية تقل مساحتها عن هكتار.
• تفعيل اللجان الإدارية للاستثناءات لمعالجة ملفات الاستثمار الواقعة خارج المدارات.
• تبسيط مساطر الرخص بإلغاء عدد من الوثائق الإدارية غير الضرورية.
• توفير الدعم المعماري والتقني للساكنة القروية لإنجاز مشاريعهم.
وقد أثمرت هذه الإجراءات عن دراسة 68.600 ملف بناء، تمت الموافقة على 36.931 منها، أي بنسبة 51%، حيث أظهرت الإحصائيات أن 70% من الملفات المقبولة تخص أراض تقل مساحتها عن 1000 متر مربع.
على المستوى الحكامتي، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على إحداث قطب خاص بالعالم القروي ضمن مشروع قانون الوكالات الجهوية، من أجل تعزيز الإطار التنظيمي والمؤسساتي لهذا المجال، مشيرة إلى أن المشروع يوجد حالياً قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة.
أما على المستوى التشريعي، فقد كشفت المنصوري أن الوزارة، بشراكة مع وزارة الداخلية، بصدد مراجعة القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، بغية ملاءمته مع خصوصيات العالم القروي، في أفق ضمان مرونة أكبر في المساطر ودعم التنمية المحلية.
ويعكس عرض الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري رؤية متكاملة لتيسير عملية البناء بالعالم القروي، بما يسهم في تحقيق التنمية المجالية وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.