عزيز بنحريميدة صوت العدالة
تماشيا مع ما تم تسطيره من تدابير، وانسجاما مع الرؤى والقرارات الهادفة للودادية الحسنية للقضاة و قضاتها الاشاوس والرامية إلى التخفيف من وطأة الازمة والمساهمة قدر الامكان كل من موقعه في الحد من تبعات هذا الوضع المستعصي الذي تمر به بلادنا و العالم هذه الأيام .
يمكن القول أن الودادية الحسنية للقضاة قد برهنت كعادتها في جميع المناسبات و الأزمات عن حجم التضحيات الجسام، بعدما كان قضاتها ضمن السباقين الى تلبية الاعلان عن مساهمة القطاع بنصف الراتب الشهري دعما لصندوق كورونا، وهي المبادرة التي تفرد بها القضاة دون غيرهم.
ورغم ان صدقهم وحبهم للوطن لا يحتاج الى برهان، لكنهم ابوا من جديد الا ان يحجزوا مكانهم ضمن الصفوف الامامية للمساهمين عن طواعية دون إكراه، من أجل حماية الوطن في هذه الظرفية العصيبة، بالمساهمة ولو رمزيا بمجهودات ذاتية في توزيع معقمات و كمامات و مطهرات بمختلف محاكم المملكة إستفاد منها قضاة و موظفون دون أي فرق أو حسابات ضيقة.
ليستمر عمل الودادية الحسنية القضاة الميداني من خلال مشاركة قضاتها في عدة ورشات و ندوات علمية عن طريق أجهزة التواصل عن بعد، لتكون بذلك هذه المساهمات سندا و إسهاما في تدبير جائحة كورونا المستجد.
دون أن نغفل مواقفها النضالية النبيلة ووقوفها في صف القضاة كلما تعرض أي قاضي للإهانة أو إعتداء من خلال بلاغاتها و اتصالاتها الميدانية بالمتضررين وتقديم الدعم النفسي لهم ولنا في واقعتي الاعتداء على السيد نائب وكيل الملك بطنجة و السيد وكيل الملك بمكناس البرهان على أن الدفاع عن حقوق ومصالح السادة القضاة يقع ضمن أولاوياتها دون أي تمييز أو مزايدات واضعة نصب اعينها مصلحة القاضي اولا و الظرفية العصيبة التي تمر منها البلاد لتقفل الباب على كل من يريد الإصطياد في الماء العكر بكل حكمة و تدبر.
كل هذه المبادرات هي في الحقيقة رسالة واضحة المعالم ومثال حي على حجم التضامن والتلاحم المنقطع النظير، تلاحم مبني على نكران الذات والتضحية من أجل الاخر في تماهي تام بين القيم المثلى الوطنية والانسانية وبين القناعات الذاتية التي تجمع قضاة الودادية .
رسالة بكل معانيها السامية، عنوانها المساس بحقوق القضاة خط احمر، لأن تآلفهم تام رغم اي اختلاف في التوجه او الفكر، وأن النضال الحقيقي هو في أرض الواقع تحت قيادة جلالته و الرؤى السديدة التي لن يحيد عن خطاها أحد.
كل هذا يؤكد أن الودادية الحسنية للقضاة ليست مجرد جمعية قضائية مهنية فحسب بل هي جمعية مواطنة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.