الودادية الحسنية للقضاة تثمن إحداث “الدرجة الممتازة” وتدعو الحكومة إلى المزيد من الإصلاحات لتشمل باقي القضاة

ثمّنت الودادية الحسنية للقضاة عبر رئيسها قرار المجلس الحكومي مصادقته على المرسوم رقم 565-23-2 المتعلق بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، الذي يتولى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة بموجب المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تغييره وتتميمه، سواء من حيث رتبها ونسق الترقي داخلها وكذا الأجرة المستحقة فيها بكل مكوناتها.
حيث إعتبر محمد رضوان “رئيس الودادية الحسنية للقضاة” أن هذه الخطوة الحكومية، جاءت إستجابة لمطالب القضاة التي كانت موضوع عدة لقاءات و اجتماعات بين أعضاء المكتب المركزي للودادية و المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن طريق تقديم مقترحات لتعديل النصوص المتعلقة بدرجات ترقي القضاة و تنزيل مخططات إصلاح القضاء والاعتناء بالقضاة عن طريق تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية من أجل تحفيزهم على المزيد من الانخراط في إصلاح الورش الكبير لمنظومة العدالة.
وبخصوص هذه الخطوة الحكومية، عبر محمد رضوان عن عميق شكره و امتنانه للمجهودات الجبارة التي قام بها الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية و كافة أعضاء المجلس الموقر معتبرا القرار هو نقطة انطلاق لتحقيق مجموعة من المطالب و الإجراءات المتعين إقرارها لتحصين استقلالية القضاء اقتصاديا واجتماعيا، خصوصا على مستوى بعض التحفيزات
الأخرى كالتعويض عن البث في الأحكام ، والمكافآت الخاصة بتنفيذ الأحكام ، وللقضاة المقيمين ورؤساء محاكم الأسرة .
كما أكد رئيس الودادية الحسنية للقضاة على ضرورة العمل على تجويد هذا المرسوم ليشمل باقي القضاة بمختلف الدرجات وذلك بمنح تعويض مناسب لـ « خطورة« الوظيفة والتي لا يتضمنها المشروع المرسوم، وهو المطلب الذي يسانده كل القضاة الذين يعتبرون أن العديد من المهام المعينة للقضاة هي « إدارية« ، وهي اعباء إضافية تزداد عن الاعباء المهنية التي يتحملها القضاة اثناء البت في الملفات تستدعي منحا مالية.
بالإضافة إلى منح القضاةتعويضا مقابل العمل الإضافي في افق احداث تعويضات عن الشهر الثالث عشر والرابع عشر .
وختم محمد رضوان تصريحه بان هذه الخطوة تعد هامة واستثنائية بالمقارنة مع الظرفية الاقتصادية العالمية متمنيا ان تعقب صدور هذا المرسوم شروحات تخص كيفية صرف هذه التعويضات وقسط الضريبة على الدخل الذي ستخضع له وغيرها من التفاصيل الاخرى حتى يكون القاضي على بينة منها