بيان استنكاري
على اثر قضية الاختلاس التي قام بها احد الملتحقين حديثا بمهنة المحاسبة العمومية والتي تطرقت اليها مجموعة من المواقع الصحافية مؤخرا،وتفاديا لكل لبس او خدش قد يمس المهنة بصفة عامة والهيئة بصفة خاصة، دعت رئاسة الهيئة الى عقد اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية حيث اجتمع المكتب المذكور بجل اعضائه يوم السبت 02 مارس 2019 بالمقر المركزي للهيئة بمدينة الدار البيضاء،وبعد تدارس القضية من مختلف جوانبهاالجنائية والادارية والمهنية تم التوصل الاستنتاجات التالية:
أولا : من الناحية الجنائية
- تستنكر الهيئة بكل مكوناتها هده القضية وتعتبرها جريمة شنعاء في حق المال العام والادارة والهيئة على حد سواء
- تتبرأ الهيئة من الفاعل الرئيسي باعتباره لا يمت بصلة لأعضائها واجهزتها
- تطالب الهيئة بإنزال اشد العقوبات على كل من تخول له نفسه التطاول والعبث بالمال العام
- تنصب الهيئة نفسها كطرف مدني في هده النازلة باعتبار القضية تمس بشرف المهنة والقائمين عليها
- تحيي النيابة العامة ورجال الامن والمصالح المختصة بالمديرية العامة للضرائب على نباهتهم ونجاعة تحرياتهم والتي افضت الى الكشف المبكر لملابسات الجريمة واسترجاع الأموال المختلسة
ثانيا : من الناحية الادارية
تذكر الهيئة بشروط وشكليات مزاولة مهنة المحاسب العمومي، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم98/91 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 1998 والمتضمن للنظام الاساسي للمحاسبين العموميين.
- قرار تعيين المحاسب العمومي يجب ان يكون من طرف وزير الاقتصاد والمالية او بموافقته
- تأدية اليمين امام محكمة الحسابات
- تقديم المحاسب العمومي لكفالة
- رهن جميع الممتلكات العقارية الخاصة بالمحاسب العمومي
- اختيار المحاسبين العموميين من الموظفين المصنفين في الفئة (أ) من اسلاك الوظيفة العمومية
- الفصل التام بين اختصاصات المحاسب العمومي والامر بالصرف
- تمتيع المحاسب العمومي باستقلالية ادارية واخضاعه لرقابة دورية ومنتظمة
ثالثا : من الناحية المهنية
تذكر الهيئةبالمبادئوالثوابت التي يقوم عليها شرف المهنة والتي تمت الاشارة اليها في المادة الرابعة من القانون الاساسي المنظم للهيئة وهي كالتالي :
المروءة – النزاهة – الاستقامة – الكفاءة – الاستقلالية والكرامة
تطالب الهيئة بتعزيز اليات الرقابة (الذاتية، القبلية والبعدية) وكذا تطوير وتحديث ورقمنة انظمة تدبير المخاطر في اطار مقاربة اندماجية موحدة بين جل المديريات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية
تطالب الهيئة بتفعيل التوصيات الصادرة عن اجهزتها والتي تهدف الى تحصين المهنة والقائمين عليها و هي كالتالي:
- اعادة النظر في شروط وشكليات تعيين المحاسبين العموميين
- اقرار نظام اساسي خاص بالسيدات والسادة المحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية
- احداث مدرسة وطنية لتكوين وتخرج المحاسبين العموميين
- توحيد الجسم المحاسباتي بوزارة الاقتصاد والمالية
- توحيد النظام المعلوماتي بين الادارة العامة للجمارك، المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة
- رد الاعتبار للمحاسب العمومي بتفعيل وتكريس مؤسسة المحاسب العمومي
- اعتبار الهيئة شريك اساسي للإدارة في تخليق المهنة وتحصينها
وفي الختام تذكر الهيئة بالوضع الفخري والاعتباري المتميز للسيدات والسادة المحاسبين العموميين باعتبارهم أمناء الدولة الماليين وحماة المال العام.
كما تؤكد الهيئة على ان شرف مهنة المحاسب العمومي ونبل رسالته لا يمكن المساس بها او النيل من مصداقيتها واعتبار ما تعرفه الممارسة العملية للمهنة من حوادث هنا اوهناك لا يلزم الهيئة في شيء وانما يزيدها اصرارا وعزما على السير قدما في اشعاعها من خلال دورها التأطيري وقوتها الاقتراحية وتوجهها المهني والفكري والاشعاعي.
عن المكتب التنفيذي
