صوت العدالة- متابعة
تابعت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب باستغراب واستنكار شديدين الحماقة التي ارتكبها رأس النظام التونسي قيس سعيد بإقدامه على استدعاء أحد الانفصاليين باعتباره رئيسا لكيان وهمي لا يوجد سوى في مخيلة الزمرة الحاكمة في دولة مجاورة توفر له الملاذ والدعم بمختلف أشكاله لمناهضة الوحدة الترابية للمغرب ونشر عدم الاستقرار بمنطقة شمال إفريقيا.
وتعتبر الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب أن ما أقدم عليه قيس سعيد من إساءة وغدر اتجاه بلد شقيق وقف مع تونس في أحلك المؤامرات التي تعرضت لها، هو تحصيل حاصل وأن تدفع تونس الشقيقة لمستنقع الغدر والتآمر على المغرب مقابل حفنة دولارات ستكون لها نتائج وخيمة على تونس سيكون المتضرر منها هو الشعب التونسي الشقيق الذي أصبح رهيئة المواقف الجزائرية المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
والهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب تتمن الموقف المغربي اتجاه تونس المتناغم مع الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب والذي أكد فيه أن حجر الزاوية في علاقات المغرب الخارجية هي موقف الدول من مغربية الصحراء، كما تدعو إلى مزيد من الحزم والتشدد اتجاه رأس النظام التونسي واتخاذ الإجراءات الضرورية حتى يعود إلى جادة الصواب.
إن الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب تندد بهذه الخطوة الغير المسبوقة التي ضربت في العمق ركائز الدولتان والشعبان المغربي والتونسي من علاقات الأخوة والمحبة لأن المغرب والمغاربة متيقنين أن هذا الموقف لا يعبر عن الإرادة الحرة للشعب التونسي الشقيق وأن الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب كمنظمة حقوقية تدين بشدة الموقف المتهور للرئيس التونسي الذي يضرب في العمق العلاقات الأخوية والدبلوماسية بين البلدين الشقيقين ويستهدف بشكل صريح وحدتنا الترابية والمساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية وبهذا نؤكد كهيئة حقوقية أن استقبال الرئيس التونسي لزعيم كيان البوليساريو الغير معترف به من قبل الأمم المتحدة يعد تصرفا مخالفا للشرعية الدولية ويتعارض مع الروابط التاريخية بين البلدين. إن المغرب اليوم أصبح يلعب الدور المحوري في شمال أفريقيا والمتوسط وصار ينوع من شركائه ولم يعد متخندقا في محور دولة واحدة.
