النيابة العامة وقانون محاربة العنف ضد النساء بإبتدائية تازة

نشر في: آخر تحديث:

احتضنت ابتدائية تازة مساء يوم الأربعاء 20 مارس ندوة فكرية من تنظيم خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالنيابة العامة افتتحت الجلسة بآيات الذكر الحكيم والتي ترأسها السيد وكيل الملك ذ. محمد الخياري الذي وضع الحضور في السياق العام الذي جاء فيه قانون 103.13 من خلال مصادقة المغرب على عدة اتفاقيات دولية تحارب كل أنواع العنف وتمتع المرأة بكل الحقوق،وبعدها أعطى الكلمة في أول مداخلة للأستاذ عبد الكريم الخطابي نائب وكيل الملك والذي استعرض بكل دقة ومنهجية علمية مظاهر الحماية الجنائية للمرأة وخصوصا التدابير الحمائية الفورية التي تتميز بها النيابة العامة ،ثم فصل الخطوط العريضة لظرفية صدور هذا القانون وأن حداثته واستهدافه الحماية الخاصة للمرأة،مما جعله يكون من أبرز المواضيع نقاشا ودراسة،كما استعرض المحاضر كل أشكال وأنواع العنف مطالبا بتفعيل كل النصوص القانونية التي تحمي المرأة إلى جانب كل التدابير الوقائية وملحا على أن يكون القضاء حاسما،ورغم كل الإشكالات التي يطرحها هذا القانون فإنه يبقى طفرة نوعية في مجال حقوق المرأة مع ضرورة توفير كل الإمكانات المادية والبشرية لتفعيله وتنزيله على ارض الواقع.

المداخلة الثانية كانت للأستاذة المحامية فاطمة العثماني والتي وضعت الحضور في الصورة الراقية التي وضع الإسلام المرأة فيها ثم بعد ذلك نسبت خروج القانون إلى نضالات الحركة النسائية بالمغرب ثم بدأت في سرد عيوب هذا القانون مطالبة بتشخيص حقيقي ودقيق للوقوف على معانات المرأة المغربية في واقع مر إلى جانب الرجل لأنهما في نهاية المطاف وجهان لعملة واحدة.

المداخلة الثالثة كانت لمندوب التعاون الوطني بتازة عبد الحكيم لعمارتي في موضوع مجالات تدخل المندوبية التابعة إلى وزارة الأسرة،كما استعرض آليات ودور التكفل بالنساء في وضعية صعبة من خلال المواكبة والدعم ثم الإدماج الاجتماعي،ثم سرد بعض التدابير الوقائية للوقاية من العنف ضد النساء من قبيل الحملات التحسيسية وخلق فضاءات القرب محليا ووطنيا.

وكانت المداخلة الرابعة لرئيسة جمعية تفعيل المبادرات أمال العزوزي مستعرضتا في البداية الصعوبات والعراقيل التي يعانون منها في بعض المؤسسات الحكومية ثم ذكرت جملة أنشطة الجمعية منذ سنوات قبل صدور هذا القانون ،وسردت إحصائيات وأرقام خطيرة حول تنامي كل أشكال العنف ضد النساء والأطفال مطالبة بالمزيد من الدعم المادي وبناء دور الاستقبال والإيواء ومنع زواج القاصرات .

ثم بعد ذلك فتح المجال لمناقشة العروض وقد أضافت جل التدخلات العديد من الأفكار والمقترحات رغم ضيق الوقت،وختاما أجمع الجميع على تميز هذا النشاط والذي هو بداية أنشطة أخرى في نفس الموضوع وعد السيد الوكيل بتنظيمها لاحقا.وكان لابد من حفل شاي جميل تخلله حوارات هامشية حرة بعيدا عن كل الرسميات.
تغطية ذ. علي الفكعة

اقرأ أيضاً: