صوت العدالة – قديري المكي الخلافة
كاتب صحفي
أكد السيد “عبد الرحمان اللمتوني” رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة لدى رئاسة النيابة العامة، نيابة على رئيس النيابة العامة السيد “محمد عبد النباوي”، صباح اليوم الخميس 5 دجنبر 2019، بمناسبة يوم دراسي نظم بالمعهد الوطني للأمن بالقنيطرة، حول موضوع: “ظاهرة الإبتزاز الجنسي”، أن مغرب اليوم يعيش تحولات تكنلوجية كبيرة، لها آثار مباشرة على الممارسة الحقوقية والحرياتية، من قبيل: ثورة حرية الاتصال والتواصل، وحرية المعاملات المالية، وما أصبحت تشكله على الإنسان من تهديد في خصوصيته، وحماية لحقوقه الأساسية، ذكر من مظاهرها الخطيرة “ظاهرة الإبتزاز الجنسي” عبر الأنترنت، كفعل إجرامي جديد، طفى على سطح المجتمع مؤخرا، وأصبح في تطور مهول.
معتبرا الظاهرة “موضوع اليوم الدراسي” تخلف أضرار بليغة بالضحايا، وأفراد أسرهم، إن على المستوى النفسي، أو الاجتماعي، او الاقتصادي، كما تجاوزت مظاهره الحدود الوطنية، بحيث أصبح لها ضحايا وجناة من خارج أرض الوطن، فضلا أنها أضحت نشاطا منظما، يجعل الضحايا يقعون بسهولة ضحايا الابتزاز، خوفا من الفضيحة أو الانتقام.
ومن أجل مواجهة الافلات من العقاب في هذا النوع من الجرائم، على المستوى التشريعي، قال “ذات المتحدث” أن الإطار القانوني المرصود لمواجهة الظاهرة له أكثر من وصف جنائي، من قبيل: النصب، الاحتيال، انتهاك الخصوصية، الولوج إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية، واستعمالها، والاحتيال فيها، إلتقاط وبث وتركيب صور شخص دون موافقته، وغيرها. أما على مستوى السياسة الجنائية، أكد أنها تتجه نحو تشديد البحث والتحقيق في متابعة هذا النوع من الجرائم والجناة، بالإضافة إلى توجه القضاء عامة نحو إصدار أحكام قضائية سالبة للحرية خلاله. معتبرا محاربة الظاهرة إجرائيا لا يقف عند هذا الحد فقط، وإنما يتعداه نحو بحث سبل جديدة، واهتمام أكبر، لا سيما في حالات العود، أو عند مباشرة هذه الجرائم في إطار منظم، أو بإستعمال وسائل متطورة، وعندما يكون الضحية قاصر. في إطاره أيضا، قال “المتحدث” أن النيابة العامة خاصة، تولي عناية بالغة لمواجهة الظاهرة، عبر تتبع هذا النوع من القضايا، وتكوين الموارد البشرية اللازمة للبحث والتحقيق فيها، فضلا عن تفعيل وتدارس سبل تقوية التعاون القضائي الدولي.
مضيفا أن هاته التوجهات لوحدها لا تكفي من أجل اجتثاث الظاهرة من جذورها، داعيا خلاله، إلى مواكبتها عبر جهود أخرى على مستوى باقي القطاعات السياسات الأخرى، وفق رؤية سياسية مندمجة وشمولية سياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا وتربويا، خاصة في المناطق التي تعرف انتشارا كبيرا لهذه الظاهرة.