صوت العدالة
في إطار الدينامية التي يشهدها قطاع العدالة ببلادنا، احتضنت ملحقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، لقاءً تواصلياً وطنياً حول “القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”، بمشاركة رفيعة لعدد من المسؤولين القضائيين والمؤسساتيين، وفي مقدمتهم السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الذي ألقى كلمة افتتاحية أبرز من خلالها أهمية هذا القانون الجديد باعتباره خطوة نوعية في مسار تحديث السياسة العقابية الوطنية.
وفي كلمته، عبر السيد رئيس النيابة العامة عن اعتزازه بالمشاركة في هذا اللقاء، منوهاً بالمبادرة التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تعكس حرصاً مؤسساتياً على ضمان التنزيل السليم لمقتضيات القانون 43.22. وأكد أن بلادنا تعرف تحولات تشريعية مهمة تروم تحقيق التوازن بين حماية الأمن العام واحترام حقوق الإنسان، في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدستورية والدولية.
وتوقف المتحدث عند الإشكالات التي تطرحها العقوبات السالبة للحرية، والتي لم تثبت الدراسات الوطنية والدولية نجاعتها في تحسين مؤشرات الأمن، بل ساهمت في تفاقم ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، وما يرافقها من آثار سلبية على مستوى إعادة الإدماج. وأكد أن العقوبات البديلة أصبحت اليوم تمثل أحد أهم المؤشرات على نجاعة السياسات الجنائية المعاصرة، لما توفره من فرص حقيقية للإصلاح والتأهيل دون اللجوء إلى السجن.
واعتبر السيد رئيس النيابة العامة أن القانون الجديد يعكس إرادة ملكية سامية في تعزيز فعالية العدالة الجنائية، من خلال تبني مقاربة جديدة ترتكز على الإصلاح والتأهيل، بدل الاقتصار على العقاب. وقد جاء القانون بأربع بدائل للعقوبات السالبة للحرية، تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية، وذلك في إطار الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذاً.
وأشار إلى أن النيابة العامة تضطلع بأدوار جوهرية في هذا الإطار، من خلال تقديم الملتمسات لاستبدال العقوبات الحبسية، وإحالة المقررات القضائية النهائية على قضاة تطبيق العقوبات، بالإضافة إلى التدخل في كل ما يتعلق بمنازعات تنفيذ العقوبات البديلة، مما يتطلب من قضاة النيابة العامة تعبئة خاصة وانخراطاً جاداً لضمان التفعيل الأمثل لهذا القانون.
وفي ختام كلمته، دعا السيد الوكيل العام للملك إلى جعل هذا اللقاء مناسبة لتبادل التجارب وتوحيد الرؤى بين مختلف الفاعلين المعنيين، من أجل ضمان تنزيل ناجح لهذا القانون الطموح، وتحقيق الأهداف الكبرى التي جاء من أجلها، وفي مقدمتها تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتعزيز آليات إعادة الإدماج، خدمة للعدالة والمجتمع على حد سواء
