علمت جريدة صوت العدالة بقرار هيئة المحكمة في آخر جلسة لها التي عقدت مساء يوم أمس الخميس في قضية القائد السابق للمقاطعة الرابعة بالمحمدية ومن معه والتي إمتدت لثماني ساعات، أن النطق بالحكم سيكون في الجلسة المقبلة التي حدد لها تاريخ 21 من الشهر الحالي وذلك بعد الاستماع للمرافعات الأخيرة لدفاع كافة الأطراف، وكذا المرافعة التاريخية لممثل النيابة العامة ،وكذا الإستماع للكلمة الأخيرة لكل من المشتكي ومن معه والمشتكى به ومن معه.
قوة شخصية ممثل النيابة العامة وإلمامه بكل حيثيات هذا الملف جعلته يستأسد خلال جلسة مساء يوم أمس الخميس ،وذلك بوضع الاصبع على مكمن الخلل و هو الفساد المشترك بين المشتكي ومن معه والمشتكى به ومن معه مؤكدا على أن الجميع مجرمين ، وأن المشتكي هو رأس الفساد بعد بنائه للطوابق الستة بطرق غير قانونية والتي شبهها السيد النائب ( بصرح فرعون )، محذرا في الوقت نفسه بعض وسائل الإعلام التي تخدم أجندات معروفة ولا تتحرى المهنية في موادها المنشورة ومحاولة تأثيرها على القضاء من خلال نشر بعض المغالطات والحقائق الخاصة بهذا الملف ، حيث أشار بأن نسخ بعض المقالات التي تسلمها من طرف دفاع المشتكى به ومن معه وهو القائد السابق للمقاطعة الرابعة قيد الدراسة والبحث.
وقد عرفت جلسة أمس عدة تجاذبات و تبادل في المعطيات والأدلة من لدن دفاع كافة الأطراف،حيث يحاول كل طرف إثبات براءة موكليه من التهم المنسوبة إليهم، مع تحليل مضامين ومقتضيات بعض القوانين المسطرة في حقهم ومحاولة تكييفها لفائدة موكليهم،لكن ممثل النيابة العامة تشبت بالفصول المسطرة بالمتابعة وإعتبر المشتكي ومن معه والمشتكى به ومن معهم مدانين ويستحقون المتابعة لأن الجميع مساهم في إستفحال ظاهرة الفساد وأن العلاقة الوطيدة التي كانت تجمع بين المشتكي والمشتكى به مبنية أساسا على مصالح متبادلة وذلك قبل أن تتوثر الأمور بينهما ليفضح كل منهما الأخر و يتورط الجميع في هذا الملف الذي شكل مادة دسمة للرأي العام المحلي بالمحمدية على مدار أكثر من سبعة عشرة جلسة.
