النيابة العامة تتابع رئيس جمعية الشباب الملكي في حالة اعتقال وتؤكد حزمها ضد المخالفين

بقلم : م. البشيري / ع.السباعي
صوت العدالة

متابعة منها لقضية رئيس ما بات يعرف بجمعية الشباب الملكي بالبيضاء ، والذي تم ايقافه من طرف المصالح الامنية بمدينة الدار البيضاء على خلفية خرقه بشكل متعمد لحالة الطوائ مع التحريض على خرق حالة الطوارئ وعدم احترام الحظر الصحي الالزامي.

وحسب مصدر موثوق الجريدة ، فاعتقال الموقوف المرعو (ح. د) جاء بعد رفضه الانضباط والالتزام بحالة الحظر الصحي التي تفرضها الدولة حفاظا على سلامة المواطنين والمواطنات، وتفاديا لتفشي كوفيد 19 الذي من شأنه ان يهدد استقرار وامن المواطن الاجتماعي والصحي معا.
هذا و بعد تقديمه اليوم الاثنين امام انظار وكيل جلالة الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع و بعد الاستماع اليه حول المنسوب اليه تمت متابعته في حالة اعتقال و تم تحديد تاريخ الجلسة ليومه الاربعاء المقبل بالقاعة 4 وذلك للنظر في القضية المعروضة على العدالة، والتي يتابع فيها المذكور في حالة اعتقال بعد رفضه الامتثال لتطبيق قرار الحظر الصحي و كذا تحريض الغير على خرق حالة الطوائ الصحية ، في اعلان صريح وواضح أنه فوق القانون، وان صفته كرئيس لجمعية الشباب الملكي تسمح له بخرق القانون والتطاول على الاجراءات والقرارات التي تفرضها الدولة.
وفي استسقاء لجريدة صوت العدالة لبعض المواقف حول قضية اعتقال (ح. د) أشار بعض ممثلي المجتمع المدني بالبيضاء الى أن الخطوة التي اقدمت عليها المصالح الامنية، جاءت لتعيد الأمور الى نصابها، خاصة بعد سلسلة السلوكات الانتهازية والوصولية التي اقدم عليها الشخص المذكور، والتي لا تمثل الوعي ولا علاقة لها بالغيرة الحقيقية التي تبناها الفاعلون الجمعويون خلال المرحلة.
واضاف ذات المصدر، أن هذه الافعال التي اقدم عليها الشخص المذكور هي انتكاسة حقيقية للفعل الجمعوي، وللمؤسسات التي يمثلها ويرأسها، خاصة وأنه كان الاجذر ان يقدم النموذج الحقيقي للانسان المسؤول والواعي، بعيدا عن الفعل الوصولي الانتهازي الذي من شأنه ان يؤجج الوضع، وان يبعثر جهود كل فئات المجتمع ومعها هياكل الدولة للقضاء،على الوباء القاتل.
ويرى مهتمون بالقضية، أن الموقوف، كان وللأسف نموذج الفئات التي ترجح مصالحها الشخصية على المبادئ السامية والمصالح العليا للوطن، متناسية أن الوطنية الحقة في الظرفية الراهنة تكمن في الالتزام والتضحية والمساهمة قدر المستطاع في محاربة هذا الوباء ء الفتاك، الذي ابانت كل شرائح المجتمع عن تضامنها وتآزرها للتصدي له.هذا ويؤكد أنه صار من اللازم القطع مع مثل هذه الممارسات الشاذة، التي باتت مترسخة في عقول فئات محدودة العطاء ، ترى أن موقعها الاجتماعي يجعلها في منآى عن المحاسبة القانونية، مما يجعلها تشكل عقبة أما تحقيق المقاصد والاهداف النبيلة التي يسعى اليها الوطن في هذه المرحلة.