صوت العدالة : محمد زريوح
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل الاقتصاد الوطني نموًا ملحوظًا بنسبة 4,6% خلال الفصل الثاني من عام 2025. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الأداء القوي للأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا قطاع الخدمات الذي استمر في تحقيق نتائج تفوق معدلات ما قبل جائحة كورونا. يأتي هذا التطور بعد تسجيل نمو قدره 4,8% في الفصل الأول من نفس العام، ما يعكس استمرار عملية التعافي الاقتصادي وزيادة الطلب الداخلي.
فيما يخص القطاع الفلاحي، أظهرت البيانات قدرة الفلاحين على التكيف مع الظروف المناخية الصعبة، رغم استمرار الجفاف للسنة الثانية على التوالي. وقد شهدت القيمة المضافة الفلاحية تحسنًا لافتًا، حيث انتقلت من تراجع حاد بنسبة -4,6% العام الماضي إلى نمو إيجابي بلغ 4%. رغم ذلك، يبقى نمو هذا القطاع هشًا نظرًا لاعتماده الكبير على التساقطات المطرية.
أما القطاعات الاقتصادية الأخرى، فقد قدمت أداءً إيجابيًا يعزز موقع المغرب على الساحة الإقليمية والدولية. قطاع صناعة السيارات والطائرات والفوسفات شهد تحسنًا ملحوظًا، إلى جانب الصناعات الغذائية والإلكترونية والميكانيكية. في الوقت نفسه، سجل القطاع السياحي انتعاشًا قويًا، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد السياح 20 مليون زائر بحلول نهاية العام، ما يسهم في تعزيز مداخيل العملة الصعبة وزيادة مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام.
على مستوى الطلب الداخلي، ساعد انخفاض معدل التضخم الذي تراوح بين 1 و1,5% في تحسين القدرة الشرائية لدى العديد من المواطنين، وخاصة الطبقة المتوسطة التي استفادت من زيادات في الأجور. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع أجور رجال ونساء التعليم بمقدار 1500 درهم على مرحلتين، ما أسهم في تحسين مستوى معيشة هذه الفئة.
في نفس السياق، أسفرت الإصلاحات الضريبية عن زيادات صافية تراوحت بين 250 و400 درهم في الرواتب، مما عزز الاستهلاك اليومي وخلق حركة اقتصادية إيجابية. علاوة على ذلك، استفادت أكثر من مليون أسرة من دعم اجتماعي مباشر بمبالغ تتراوح بين 500 و900 درهم شهريًا، ما يساهم في ضخ حوالي 100 مليار درهم سنويًا في الاقتصاد المحلي.
على الرغم من هذه التطورات، لا يزال الاقتصاد الوطني يواجه بعض التحديات، من أبرزها استمرار معدل البطالة المرتفع الذي يقدر بحوالي 13%. بالإضافة إلى ذلك، يظل القطاع الفلاحي هشًا بسبب اعتماده على الظروف المناخية، وهو ما يثير الحاجة إلى اعتماد استراتيجيات جديدة لضمان استقرار الإنتاج الفلاحي.
في الختام، على الرغم من أن الاقتصاد المغربي يسير في اتجاه إيجابي، فإن المرحلة القادمة تتطلب زيادة وتيرة النمو إلى مستويات تتراوح بين 6 و8% لضمان توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة، ما يساهم في تقليص البطالة، خاصة بين الشباب، خلال السنوات القادمة.
