صوت العدالة / مكتب مراكش
في خضم الجدل الذي أثير حول مشروع القانون 22.20 عبر صفحات منصات التواصل الاجتماعي والسجال الهام الذي أثارته مجموعة من الفعاليات القانونية والحقوقية من مختلف المشارب و تداول السادة أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يومه الجمعة فاتح ماي 2020 في نقاش قانوني وحقوقي رفيع المستوى حول المشروع و مضمونه و المصادق عليه من طرف الحكومة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020
ونظرا لأهمية الموضوع وحساسيته لما قد تكون لهذا القانون و بعض فصوله من آثار كارثية في مجال الحريات و على المجتمع بصفة عامة مما يهدد معه المسيرة الديمقراطية و الحقوقية الرائدة التي نهجها المغرب و كافة القوى الديمقراطية الحية ببلادنا و في طليعتها السادة المحامون عبر مختلف الأجهزة المهنية و السياسية و الجمعوية المنتمون إليها.
فإن الهيئة الوطنية للعدالة تعلن للرأي العام و الهيئات الحقوقية و لكل متتبعي الشأن العام ما يلي :
تثمين الجهود التي بذلتها وتبذلها الدولة في محاربة جائحة كورونا. ¤
¤ تعارض القانون 20 -22 مع الفصل الخامس والعشرين من الدستور المغربي الذي ينص بالحرف على أن ” حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”.
وأن ” حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة” و هو ما يعد اجهازا على المكتسبات الدستورية و مضامين و توصيات مجلس حقوق الإنسان .
¤ استغراب الكيفية التي تمت بها المصادقة على هذا المشروع، واستغراب مضمونه نفسه
¤ استغراب عدم احترام الحكومة للظروف الاستثنائية التي يشتغل فيها مجلسا النواب والمستشارين؛ إذ وقع تقليص الحضور في اجتماعاتهما الى أدنى تمثيلية؛
¤غياب الشروط الموضوعية التي قد تفرض المصادقة على مثل هذه القوانين في الظرف الراهن؛
¤ تستنكر الهيئة الوطنية للعدالة استبعاد فعاليات المجتمع المدني و هيئات المحامين من ابداء رأيها حول مشروع القانون 22.20 .
وترتيبا على هذه الملاحظات، فإن الهيئة الوطنية للعدالة:
- تعتبر القانون 20 – 22 خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان وانتهاكا فاضحا لالتزامات المغرب الدولية؛
- ترفض رفضا قاطعا جميع المقتضيات التي تمس حرية الرأي والتعبير والإبداع الفني والأدبي؛
- تدعو بإلحاح إلى سحب مشروع القانون خصوصا في هذه الظرفية الصعبة لاضراره العميق بالوحدة الوطنية التي بلغها الشعب المغربي قاطبة وهو يتصدى لجائحة كورونا.
الهيئة الوطنية للعدالة
