صوت العدالة- مجتمع
عقد المكتب الوطني للوكالات الحضرية المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعه العادي، خصص لمدارسة الوضعية العامة للوكالات الحضرية بالمغرب ومتابعة مختلف المستجدات المرتبطة بالظروف المادية والمعنوية للشغيلة.
وفي مستهل الاجتماع، قدم الكاتب الوطني، عرضا مسهبا حول مستجدات الوضع الاجتماعي بالقطاع، وخلاصة مركزة عن أداء النقابة لتحصين مكتسبات الموظفين وحماية إرادتهم في مواجهة ما يتعرضون له من استهداف من طرف أطراف نقابية تحاول المساس باختياراتهم وحرياتهم في الانتماء عن طريق الابتزاز والتشهير ونشر أخبار زائفة. كما توقف أعضاء المكتب على موجة الغلاء الكبير الذي تعرفه جل المنتجات الغذائية والخدمات الرئيسية، في ظل جمود أجور المستخدمين بالوكالات الحضرية الذين أصبحوا يعانون من انهيار كبير في قدرتهم الشرائية.
وبعد مناقشات مستفيضة مطبوعة بالجدية والمسؤولية والغيرة على مصالح ومكتسبات المستخدمين بالوكالات الحضرية، فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام القطاعي ما يلي:
1- يثمن عاليا دعوة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لجلسة الحوار الاجتماعي القطاعي ليوم الجمعة 21 أبريل 2023، والذي تم الإعلان عبره على إيجاد حل نهائي لملف التقاعد التكميلي لمستخدمي الوكالات الحضرية عن طريق مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وذلك بعدما رافعت نقابتنا عليه منذ عقود، سواء عبر بلاغاتنا أو عبر طرحه على طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي مع جميع السادة الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع.
2- يسجل بارتياح السياسة الاجتماعية المتفتحة التي اعتمدتها السيدة الوزيرة مع الشريك الاجتماعي، ويدعو إلى الاستمرار في نفس النهج التشاوري، ولا سيما فيما يتعلق بالملفات ذات الوقع الاجتماعي، على غرار مشروع إعادة تموقع الوكالات الحضرية، مع التأكيد على ضرورة صون مكتسبات الشغيلة وتحصين الوضعية الإدارية لجميع المستخدمين، كما تم الإلتزام بذلك في محضر الحوار الاجتماعي ليوم 07 مارس 2019 الموقع بين الوزارة ونقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب العاملة بالقطاع.
3- يدعو الوزارة إلى الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومحفز يوحد جميع الوكالات الحضرية، مع دراسة إمكانية تنظيم يوم دراسي يضم ممثلي وزارة المالية وتحديث القطاعات العمومية بالإضافة الى الفرقاء الاجتماعيين لضمان إنجاح هذا الورش ضمن مقاربة تشاركية ورؤية اندماجية شمولية.
4- يسجل تعثر المرحلة الانتقالية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، ويدعو مديرها العام إلى تبني سياسة تواصلية أكثر انفتاحا مع الشركاء الاجتماعيين، ويطالب بالإسراع في تفعيل أنشطة المؤسسة، ولا سيما:
- صرف منحتي عيد الأضحى والاصطياف، والرفع من قيمتهما، لمواجهة موجة الغلاء التي تعاني منها الشغيلة.
- تعميم التأمين التكميلي عن المرض، مع عقد اتفاقيات تساهم في التخفيف من الكلفة الاجتماعية والحماية الصحية لكافة المستخدمين، لما يمثله هذا الورش من أهمية بالغة لدى المستخدمين.
- الحفاظ على كافة المكتسبات والمنح وتحصينها (منح الولادة، الوفاة، الدخول المدرسي، الحج، والعمرة…)
وفي الختام تدعو النقابة الوطنية للوكالات الحضرية كافة الأطر والمستخدمين إلى الإلتفاف حول “الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب” من أجل الدفاع عن المطالب المشروعة للشغيلة وتحصين مكتسباتها.
