عقد مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية للعدل -التوجه الديمقراطي- اجتماعا عن بعد، مساء يوم الاحد 01 شتنبر 2024 من اجل الوقوف على الوضع التنظيمي لإطارنا النقابي المناضل و تدارس تطورات الملف المطلبي قطاعيا، الاجتماع الذي يأتي في خضم استمرار التوتر و تصاعد الاحتقان، كرد فعل طبيعي لاستمرار تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة العدلية.
كما سجل مناضلو التوجه الدبموقراطي بكل اعتزاز المشاركة الفعالة والناجحة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط، بكافة المواقع دفاعا عن المطالب العادلة و المشروعة لهيأة كتابة الضبط و على رأسها إخراج مشروع تعديل النظام الأساسي بالصيغة المتفق عليها.
وبعد نقاش مستفيض يعلن التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل ما يلي:
اولا: يحيي عاليا الموظفات والموظفين بجميع المواقع على المشاركة والانخراط الواسع في الإضراب أيام 27- 28-29 غشت 2024.
ثانيا : يعتبر البيان الصادر بتاريخ : 25 غشت 2024 باسم النقابة الوطنية للعدل، صادر عن اشخاص لا صفة لهم في تمثيلها، و ان المكتب الوطني الشرعي هو المكتب المنبثق عن المؤتمر الثاني،إلى حين البث القضائي في الطعن المتعلق بالخروقات والتزوير التي شابت ما سمي بالمؤتمر3.
ثالثا: يدين كل محاولات النيل من المناضلين الشرفاء الذين قدموا الكثير وساهموا في بناء النقابة الوطنية للعدل منذ تأسيس العمل النقابي بالقطاع.
رابعا: يدعو كافة موظفات وموظفي العدل للاستمرار في معاركه النضالية ، وذلك بخوض الاضراب الوطني ايام : 3و4و5 شتنبر 2024 و ايام 10و11و12 شتنبر 2024 ، كما نتوجه الى كل التنظيمات و الفعاليات العاملة بالقطاع الى توحيد الجهود و تنسيق الخطوات و المبادرات النضالية إلى حين الاستجابة للملف المطلبي.
كما ندعو مناضلاتنا و مناضلينا الى المزيد من التعبئة و اليقظة و رص الصفوف، و التصدي لمحاولات طمس تاريخ وهوية النقابة الوطنية للعدل، في افق اتخاذ المبادرات النضالية والتنظيمية مستقبلا.
وعاشت النقابة الوطنية للعدل -التوجه الديمقراطي
حرا- صامدا – مستقلا