بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، عقدت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم السبت 4 أكتوبر 2025 بالدار البيضاء، مجلسها الوطني العادي في دورة الفقيدة عتيقة زيوي، تحت شعار: “جميعا من أجل المدرسات والمدرسين، جميعا من أجل المستقبل”، وذلك بتنسيق مع النقابات التعليمية المنضوية تحت لواء العالمية للتربية (IE).
استُهل الاجتماع بقراءة الفاتحة ترحماً على روح المناضلة الراحلة، قبل أن يؤكد الكاتب العام للنقابة، في كلمته الافتتاحية، على الدور المركزي الذي تضطلع به نساء ورجال التعليم في بناء المجتمع وتأهيله نحو مستقبل أفضل، انسجاما مع شعار الاحتفال الأممي بهذه المناسبة.
وخلال عرضه، تناول المكتب الوطني مختلف السياقات الوطنية والدولية، مستنكرا الجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومجدداً تضامن النقابة المطلق مع نضاله من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وعلى المستوى الوطني، توقف المجلس عند حجم الاحتقان الاجتماعي الذي تعكسه الاحتجاجات الشبابية الأخيرة ضد تفشي الفساد وتدهور القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والشغل، مؤكداً أن هذه الأوضاع نتيجة مباشرة لفشل السياسات الحكومية وتراجعها عن خيار الدولة الاجتماعية، مما أدى إلى تعميق الفوارق الطبقية واتساع رقعة الفقر.
كما شدد البيان على رفض كل أشكال العنف والتخريب، داعياً في المقابل إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي والاستجابة للمطالب المشروعة، وعلى رأسها الحق في تعليم عمومي جيد ومنصف.
أما بخصوص منظومة التربية والتكوين، فقد رصد المجلس عدداً من الاختلالات، أبرزها:
الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية، وما نتج عنه من حلول ترقيعية أثرت سلباً على جودة التعليم.
الارتباك في تنزيل تجربة “مدارس الريادة” وغياب الوسائل التعليمية الكافية في عدد منها.
استمرار معاناة ضحايا الزلزال من الأطر والتلاميذ في مناطق الحوز وشيشاوة وتارودانت.
اختلالات الحركات الانتقالية وتأخر تعيينات الخريجين الجدد بما أثر على الاستقرار المهني والاجتماعي.
وفي ختام أشغاله، طالب المجلس الوطني بـ:
- الإسراع بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الحكومة، خاصة تعميم التعويض التكميلي وتسريع صرف التعويض عن المناطق النائية.
- تسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة، خصوصا توظيفات 2016 وما بعدها، والترقيات وتعويضات الحراسة والتصحيح.
- حل الملفات العالقة لضحايا الزنزانة 10، والتربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، وأطر الإدارة التربوية، والمتصرفين التربويين.
- تخفيض ساعات العمل وتمكين الأطر من أداء مهامهم بفعالية.
- إخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بالأساتذة المبرزين وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.
- إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
- معالجة الخصاص الكبير في الأطر الإدارية والتقنية بالمؤسسات الجامعية وتسريع إعادة بناء المؤسسات المتضررة بالزلزال.
- التصدي لبعض الممارسات الإدارية التي تمس كرامة العاملين في بعض المديريات الإقليمية.
واختتم البيان بدعوة كل المناضلات والمناضلين إلى مواصلة النضال من أجل إصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية وصون كرامة الشغيلة التعليمية، تحت شعار:
“جميعا من أجل المدرسات والمدرسين، جميعا من أجل المستقبل.”
