تأملات على هامش الندوة الإفريقية التي نظمها المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين للدار البيضاء.
“ليس من سمع كمن حضر”
وبكل واقعية و موضوعية لا يمكن إلا أن نقف وقفة إجلال و احترام لرجال صنعوا الحدث و أكدوا قدرة المفوض القضائي كأحد مكونات العدالة بالمغرب على مواكبت كل المستجدات و التوجهات للسياسة العامة التي تنهجها المملكة المغربية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و الذي قام برحلات مكوكية للدول الافريقية أثمرت بعودة المغرب الى منتظمه القاري الأفريقي إيمانا منه بقدرته الفعالة على التنمية و الاستثمار الأفريقي و الابتعادعن سياسة الكرسي الفارغ هذه الأخيرة التي تجاوزها التاريخ .
ولندوة الدار البيضاء عدة قراءات:
– النواة الأولى لخلق وتأسيس الاتحاد الأفريقي للمفوضين القضائيين
-الرسائل التي وصلت إلى المسؤولين
-الحضور الوازن من وزراء منتدبين وممثلي الهيئات المهنية
– حضور ممثل وزارة العدل ولولا أن صادف يوم الندوة مراسيم تسليم السلط بين وزير العدل و الحريات و وزير العدل الحالي لحضر. وزيرالعدل الحالي و مدير الشؤون المدنية
– حضور جمعية المجتمع المدني تضم جنسيات متعددة
– اعتماد كلمة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الافريقية كورقة تقديمية للندوة الافريقية بطلب من السيد رئيس الهيئة الوطنية
-خروج اللجنة التنظيمية عن المألوف وذلك باعتماد اُسلوب جديد إلى الأسلوب الصحفي منه الى الأكاديمي.
يطرح سؤال في مجال التبليغ كمحور أول و التنفيذ كمحور ثاني من طرف ذ فوكني والذي أبان عن حنكته العالية فتوظيب اللقاء بتناغمية ثم يجيب علي المتدخلين كل حسب قانون بلده لنقل تجارب البلدان الأفريقية ، حيث كانت تجربة دولة روندا في ميدان التبليغ و التنفيذ هي الرائدة على المستوى الأفريقي
وما أثلج صدور الحضور من الزميلات والزملاء المفوضين القضائيين ، طلب السيد الرئيس ذ بنهمو كلمة لتوضيح و طمئنة المفوضين القضائيين أن ملفهم المطلبي موضوع على مكتب وزير العدل من أجل فتح النقاش من جديد بشأنه و ذلك بشهادة ممثل وزارة العدل.
في الأخير ننوه بمجهودات السيد رئيس المجلس الجهوي ذ فريد مرجان و كافة أعضاء المكتب و الشكر موصول للحضور الكريم .