صوت العدالة : محمد زريوح
حددت محكمة الاستئناف بفاس نهاية شهر مارس الجاري موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمة قائد سابق شغل منصب قيادة “بني شيكر” في إقليم الناظور، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الفساد المالي. ويواجه المتهم تهما ثقيلة تتعلق بـ”إتلاف سجل رسمي، تسليم شهادة مزورة، التزوير في وثائق إدارية، والمشاركة في الاتجار بالمخدرات”، في ملف أثار جدلًا واسعًا بسبب حساسيته وطبيعة التهم الموجهة إليه.
وجاءت إحالة القائد السابق، المعروف بالأحرف الأولى “ا.ا”، على هذه الغرفة بعد تحقيقات موسعة أشرف عليها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، حيث تم استعراض وثائق رسمية مشبوهة والاستماع إلى عدة أطراف، من بينهم رئيس جماعة بني شيكر، اجنين شعيب. كما أظهرت التحقيقات تورط المتهم في تجاوزات إدارية ومالية خطيرة، ما دفع النيابة العامة إلى التشديد في متابعة الملف لضمان محاسبة المتورطين.
وتعد هذه المحاكمة واحدة من سلسلة ملفات الفساد التي تنظر فيها محكمة الاستئناف بفاس، حيث سبق لنفس الغرفة أن راجعت خلال يوليوز 2024 قضايا تتعلق بإحداث تجزئات سكنية سرية وغير قانونية في جماعة بني شيكر، ما أدى إلى تشديد العقوبات على عدد من المتهمين. في المقابل، لا تزال التحقيقات مستمرة مع مسؤولين آخرين، من بينهم نائب رئيس الجماعة وعدد من العدول، مما يعكس تزايد الاهتمام القضائي بملفات الفساد الإداري وتأثيرها على التنمية المحلية.